تونس تحجز 86 طنا من المواد الغذائية الفاسدة قبل المولد النبوي

الحملة الرقابية والنتائج
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن ضبط نحو 86 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بعد العثور على ديدان وحشرات وآثار قوارض وعفن ومخالفات في التخزين والتبريد. وجاء ذلك خلال حملة تفتيشية تسبق احتفال المولد النبوي.
أسفرت الحملة عن إغلاق سبعة محلات وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين، وفق بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعتي جوهرة إف إم وموزاييك إف إم.
تفاصيل المضبوطات
نفذت فرق الهيئة على المستويين المركزي والجهوي نحو 2500 عملية مراقبة منذ بداية يوليو، بالتزامن مع زيادة استهلاك التونسيين للزقوقو والفواكه الجافة ومستلزمات إعداد العصيدة خلال موسم المولد.
تم اقتطاع حوالي 70 عينة من منتجات الزقوقو والمكسرات لإخضاعها للتحاليل المخبرية، وأصدرت الهيئة 210 تنبيهات كتابية إلى جانب المحاضر القضائية وقرارات الإغلاق.
تصدرت الحبوب ومشتقاتها قائمة المضبوطات بحوالي 50 طنا، وشملت القمح والدقيق والذرة البيضاء ومنتجات أخرى، تلتها الفواكه الجافة بقرابة 17 طنا من اللوز والفستق والزبيب والفول السوداني.
كما شملت المضبوطات نحو 1800 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الحلويات، مثل عجائن البندق والفستق والحمص المطحون والملونات والمنكهات، بالإضافة إلى 764 لترا من المشروبات والعصائر وحوالي 600 كيلوغرام من الحلوى ومواد الزينة و130 كيلوغراما من الحلويات، فضلا عن كميات من الزبدة والسمن والشوكولاتة ومنتجات الكاكاو.
ضبطت الفرق أيضا 6000 عبوة زبادي وأكثر من ألف قطعة جبن و120 عبوة من اللبن والرايب داخل وسيلة نقل كان محرك التبريد فيها متوقفا عن العمل، بالإضافة إلى نحو 1300 لتر من الحليب الطازج مجهول المصدر و162 كيلوغراما من اللحوم الحمراء المهربة.
إجراءات وتوصيات
أوضحت الهيئة أن أسباب الحجز شملت وجود الديدان والحشرات وآثار القوارض، والتخزين في ظروف غير صحية أدت إلى الرطوبة والتعفن، إلى جانب انتهاء مدة الصلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد، فضلا عن مخالفات في بيانات المنتجات واستخدام مضافات غذائية محظورة.
دعت الهيئة التونسيين إلى عدم شراء الزقوقو والمكسرات ومستلزمات العصيدة من نقاط البيع العشوائية، والتحقق من تاريخ الصلاحية وبيانات المنتجات المعلبة، وفحص الفواكه الجافة للتأكد من خلوها من الرطوبة والتعفن والحشرات وآثار القوارض، والإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الأخضر المخصص للهيئة.
أكدت استمرار عمليات التفتيش في مختلف الولايات خلال الفترة المقبلة، ولم يُذكر في البيان أسماء المحال المغلقة أو توزيعها الجغرافي. وحتى لحظة الرصد، لم تصدر ردود فعل موثقة من منظمات التجار أو حماية المستهلك بشأن نتائج الحملة، بينما اقتصر التداول على إعادة نشر أرقام الهيئة والتحذيرات الموجهة إلى المشترين.



