كشفت بيانات صادرة عن البرلمان الألماني (بوندستاغ)، يوم الجمعة، أن أكثر من 69 ألف مهاجر غير نظامي توافدوا على البلاد في عام 2025، في وقت تواصل فيه الحكومة تشديد إجراءات الترحيل ومراقبة الحدود.
وبلغ عدد من دخلوا البلاد تحديداً 96 ألفاً و950 مهاجراً، من بينهم 7094 أوكرانياً، وهم أكثر الجنسيات التي وفدت إلى ألمانيا، في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي دفعت الملايين إلى النزوح داخل أوروبا منذ عام 2022.
وأظهرت البيانات التي نشرها البرلمان الألماني رداً على أسئلة النائبين ستيفان براندنر ومارتن هيس من كتلة حزب البديل اليميني المتطرف، أن الأفغان جاؤوا في المرتبة الثانية بـ5188 مهاجراً، يليهم السوريون بـ4910 مهاجرين، ثم الأتراك بـ4719 مهاجراً.
وفي ما يتعلق بمهاجري شمال أفريقيا، جاء الجزائريون في الصدارة بـ3188 مهاجراً، ثم المغاربة بـ2089 مهاجراً، ثم التونسيون بـ1491 مهاجراً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي نشر هذه البيانات مع تصاعد نفوذ حزب البديل الشعبوي المعارض، الذي جعل من ملف الهجرة غير النظامية وتشديد سياسات اللجوء في مقدمة حملاته السياسية.
ورحلت ألمانيا في العام نفسه 22 ألفاً و787 مهاجراً لم يكشف عن جنسياتهم، بينما فشلت في ترحيل 134 شخصاً لأسباب صحية، من بينهم 62 تركياً و17 سورياً و11 عراقياً.
بلجيكا تخشى التحول إلى نقطة انطلاق جديدة للمهاجرين نحو إنجلترا
باشرت بلجيكا التحرك لوقف بوادر حركة هجرة غير قانونية، مع محاولة مهاجرين معظمهم شبان سودانيون وعراقيون وأفغان، الانطلاق من سواحلها للوصول إلى المملكة المتحدة.
ومع العثور على سترات نجاة مطمورة في الكثبان الرملية، ورصد مهربين ينتظرون الليل لإطلاق قوارب متهالكة باتجاه سواحل إنجلترا، لا تزال هذه الظاهرة في بداياتها، غير أنها تقلق السلطات البلجيكية التي تخشى قيام مخيمات مهاجرين على طول سواحلها كما هي الحال في فرنسا، ما سيحولها إلى مركز جديد للعبور إلى إنجلترا.
ولم ترصد بلجيكا خلال عام 2025 أي مهاجر يسعى لعبور بحر المانش، غير أنها أوقفت منذ يناير (كانون الثاني) 425 شخصاً يحاولون الإبحار من شواطئها.
ووفق ما أفاد شرطيون ورؤساء الإدارات المحلية ومنظمات غير حكومية لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الحركة تسجل بعدما شددت فرنسا تدابيرها لمكافحة عمليات إبحار المهاجرين من جانبها من الحدود، ولو أن الرحلة أطول.
وتقع بلجيكا على مسافة أكثر من 80 كيلومتراً من إنجلترا، بالمقارنة مع 30 كيلومتراً تفصل سواحل شمال فرنسا عن شواطئ إنجلترا.
فرنسا “أكثر صرامة” واستياء حكومي في بلجيكا
قال جان ماري ديديكر، رئيس إدارة منطقة ميدلكيرك الساحلية، إن “فرنسا أصبحت أكثر صرامة تجاه المهاجرين”، مضيفاً: “حين تزداد تشدداً، يأتون إلى بلجيكا”. وأشار ديديكر إلى آلية محكمة يعتمدها المهربون على طول سواحل منطقته منذ عدة أشهر.
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: “إنهم يخفون ما لديهم، السترات والقارب والمحرك، في الكثبان الرملية”، موضحاً أنهم “في الصباح، يقومون اعتباراً من الساعة الخامسة أو السادسة بنفخ القوارب ويصل الآخرون ليصعدوا فيها”. وبعدما تنطلق القوارب، تبحر بمحاذاة الساحل للاقتراب من فرنسا.
وقال كريستيان دو ريدر، مساعد مفوض الشرطة المسؤول عن منطقة محاذية لفرنسا، إن بعض القوارب تتوقف بعد ذلك ليصعد مهاجرون على متنها في المياه الفرنسية، فيما تواصل قوارب أخرى طريقها مباشرة باتجاه إنجلترا وهي تحمل “15 أو عشرين” شخصاً.
وتثير حركة الهجرة الناشئة هذه استياء الحكومة البلجيكية التي تحرص على عدم الظهور وكأنها متساهلة بشأن هذا الملف.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة أنيلين فان بوسويت، في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: “يجب أن يكون واضحاً أن الساحل الفلمنكي ليس بديلاً جذاباً للعبور إلى المملكة المتحدة”.
ويؤكد فريقها العمل بلا كلل لوضع حد لهذه الظاهرة، ولا سيما من خلال تكثيف احتجاز هؤلاء المهاجرين المتحدرين بمعظمهم من السودان والعراق وأفغانستان.
غضب المنظمات غير الحكومية وتحذيرات من مخيمات عشوائية
وتعمد السلطات إلى تكثيف الدوريات الأمنية، لكنها تطالب بمزيد من الموارد لمراقبة الساحل.
ونددت منظمات غير حكومية بهذا النهج، مطالبة بدلاً من ذلك باتخاذ تدابير لحماية المهاجرين الذين يعانون بحسبها من “صدمة نفسية شديدة” جراء الرحلة إلى أوروبا.
وانتقد يوست ديبوتر، من جمعية بلجيكية لمساعدة اللاجئين، هذه المقاربة، قائلاً: “ينظر إليهم كخطر، بدلاً من النظر إليهم كأشخاص في خطر”.
وأكد المسؤول أن التدابير الأمنية التي اتخذتها الشرطة لا تؤدي إلى الحد من حركة العبور، بل “تزيد شبكات تهريب المهاجرين احترافاً”؛ إذ يعمدون إلى إخفاء المهاجرين، كوضعهم مثلاً في مقرات خاصة بالعطل على طول السواحل البلجيكية، بانتظار أن تسمح الظروف الجوية بمواصلة الرحلة.
في المقابل، يطالب رئيس بلدية ميدلكيرك بتشديد التدابير مع اقتراب فصل الصيف. وحذر قائلاً: “إننا نراقب الكثبان الرملية لأننا نخشى ظهور مخيمات عشوائية كما في كاليه (في فرنسا)، وأن يصل عددهم إلى الآلاف”.
وقام أكثر من 41 ألف مهاجر، العام الماضي، بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر انطلاقاً من فرنسا.
غير أن رئيس بلدية هذه المنطقة السياحية يقر بعجزه في ظل القوانين الحالية التي تحتّم إطلاق سراح “99 في المائة” من هؤلاء المهاجرين في نهاية المطاف “بعدما نوزع عليهم القهوة والكرواسان”.
وسجلت عمليات العبور من منطقته السياحية تراجعاً طفيفاً منذ بضعة أيام في ظل الأحوال الجوية الرديئة.
لكنه أكد: “إنني واثق من أنهم سيعاودون المحاولة في عطلة نهاية الأسبوع مع عيد العنصرة، عندما يتحسن الطقس”، مضيفاً: “لم لا يفعلون ذلك؟”.
زيلينسكي يعلن مهاجمة مصفاة نفط روسية على بعد 700 كيلومتر من حدود بلاده
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن قوات بلاده هاجمت مصفاة نفط روسية في ياروسلافل على بعد 700 كيلومتر تقريباً من الحدود الأوكرانية، في أحدث هجوم ضمن سلسلة ضربات شنتها كييف على منشآت نفطية في روسيا، مضيفاً: “نعيد الحرب إلى بلادهم، إلى روسيا، وهذا هو العدل”، فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن الغارة بمسيرات أوكرانية التي استهدفت كلية مهنية في منطقة لوهانسك التي تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينما لا يزال هناك 15 شخصاً في عداد المفقودين.
وقال بوتين إن هذه الضربة التي استهدفت خلال الليل سكناً طلابياً يضم عشرات المراهقين “لم تكن عرضية”، بل تم تنفيذها “على ثلاث موجات، حيث استهدفت 16 طائرة مسيرة الموقع نفسه”. وتعهد برد من جيشه، وفقاً لتصريحات نقلها التلفزيون الروسي.
وأدلى زيلينسكي بتصريحه حول الضربة على تطبيق تلغرام قائلاً: “شنت قوات الدفاع الأوكرانية خلال الليل تحديداً هجمات على أهداف مرتبطة بمصفاة النفط في ياروسلافل على بعد نحو 700 كيلومتر من أراضينا”.
وكثفت أوكرانيا الهجمات داخل روسيا بهدف تعطيل قطاع النفط وتقليل الإيرادات التي تساعد موسكو على تمويل الحرب. وارتفعت أسعار الطاقة في العالم بسبب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، وتم تخفيف العقوبات المفروضة على مبيعات النفط الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على منصة إكس إن كييف قصفت 11 منشأة نفطية روسية منذ مطلع هذا الشهر حتى يوم 21، من بينها كيريشي وهي واحدة من أكبر مصافي التكرير الروسية. وكشفت بيانات رسمية ومصادر لرويترز، هذا الأسبوع، أن كل مصافي النفط الرئيسية تقريباً في وسط روسيا اضطرت إلى وقف أو خفض إنتاج الوقود بعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية.
وارتفعت حصيلة الضربات التي نفذتها كييف على منطقة لوهانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، إلى ستة قتلى على الأقل و40 جريحاً، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في موسكو. وقالت الوزارة في بيان: “تم الإبلاغ عن إصابة 40 شخصاً حتى الآن. للأسف، قتل أربعة أشخاص. عمليات الإنقاذ مستمرة في موقع المأساة”.
وقال ليونيد باسيتشنيك، الحاكم الإقليمي المعين من قبل موسكو، إن “مسيرات معادية” هاجمت مبنى كلية ستاروبيلسك المهنية التابعة لجامعة لوهانسك التربوية وسكن الطلاب التابع لها.
وأفادت الخارجية الروسية بأنه “عند وقوع هذا الهجوم الهمجي، كان 86 يافعاً تراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً في مبنى السكن الطلابي الذي انهار”. وشددت على أن “أياً من الموجودين في المبنى لم يكن مشاركاً أو قادراً على المشاركة في المعارك، ولا توجد على مقربة منه أي منشأة عسكرية”، واصفاً الاعتداء بأنه “هجوم على المدنيين”.
وأظهرت صور نشرها باسيتشنيك مبنيين متضررين بشدة، وانهار أحدهما بشكل جزئي بينما اشتعلت فيه النيران، وبدت جدران المبنى الآخر متفحمة ونوافذه محطمة، حسب وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن وزارة الطوارئ. وأشار باسيتشنيك إلى أن 86 مراهقاً كانوا في المكان وقت الهجوم. وأوضح أن عناصر الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.
وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الجيش الأوكراني استخدم أربع طائرات مسيرة في الهجوم. وأضافت: “نتيجة للهجوم، انهار المبنى المؤلف من خمسة طوابق حتى الطابق الثاني”. ووصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم بأنه “جريمة شنيعة”. ومنذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022، تستهدف أوكرانيا الأراضي الروسية وتلك التي تحتلها موسكو رداً على القصف اليومي لأراضيها.
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن موسكو تدرك أن الحل النهائي بشأن الأزمة الأوكرانية سيكون نتيجة تسوية، فيما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع عتاد لأوكرانيا لدعم منظومة صواريخ (هوك) بقيمة تقدر عند 108 مليون دولار.
وقال لافروف، خلال إحاطة صحافية: “أشار الرئيس فلاديمير بوتين، في تعليقه الأخير على مفاوضاتنا مع الأميركيين بشأن الأزمة الأوكرانية، إلى أن لدينا موقفاً مبدئياً وسنحققه إما عبر المفاوضات وإما من خلال عملية عسكرية خاصة. لكننا ندرك أن التوصل إلى تسوية نهائية سيكون نتيجة لتسوية ودية، كما هو الحال في أي قضية تشارك فيها، بشكل أو بآخر، عدة دول”، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت، في تصريحات صحافية: “تسوية الأزمة حول أوكرانيا، يجب أن تراعي بشكل إلزامي المصالح الأساسية لروسيا في مجال الأمن القومي”.
وكشفت زاخاروفا أن روسيا لم ترفض قط الانخراط في محادثات جوهرية حول سبل تسوية الوضع المحيط بأوكرانيا، غير أن الدول الأوروبية لا تبدي أي رغبة لحل الأزمة الأوكرانية. وأوضحت: “كما يتضح من تصريحات وأفعال القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، لا توجد حالياً أي رغبة حقيقية في حل الأزمة، بل يلاحظ العكس تماماً.
غابرييل أتال يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027
لم يكن إعلان غابرييل أتال، رئيس وزراء فرنسا الأسبق، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، من بلدة “مور دي باريه” الهادئة في جنوب فرنسا، مجرد خطوة سياسية عادية، بل جاء بمثابة إطلاق مبكر لصافرة معركة وجودية شرسة لتيار الوسط.
أتال، الذي لم يتجاوز الـ37 من عمره، يتقدم اليوم ليتحمل العبء الأثقل: الحفاظ على إرث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإعادة ترميم جدار الوسطية المتصدع أمام زحف اليمين المتطرف المتصاعد بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا.
يمثل غابرييل أتال ظاهرة فريدة في السياسة الفرنسية الحديثة؛ فمنذ دخوله الإليزيه وجهاً شاباً، حرق المراحل بسرعة مذهلة. تنقل بين ملفات حساسة ومتباينة، من هندسة الأرقام في وزارة الميزانية، إلى إدارة المعارك الهوياتية والاجتماعية المعقدة في وزارة التعليم.
هذا التنوع بنى له رصيداً سياسياً أهله لدخول التاريخ في يناير (كانون الثاني) 2024 كأصغر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة (34 عاماً)، وأول مسؤول في هذا المنصب يعلن مثليته الجنسية علناً. ورغم الهزات السياسية العنيفة التي تلت قرار ماكرون بحل الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) من العام نفسه، أثبت أتال مرونة سياسية فائقة؛ حيث قاد الحكومة كـ”تصريف أعمال” بكفاءة وهدوء حتى سبتمبر (أيلول)، مما عزز صورته بوصفه رجل دولة يجيد إدارة الأزمات العاصفة.
يواجه أتال معضلة حقيقية تتمثل في كيفية التموضع كخلف حتمي لرئيس يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة. فالانتماء إلى حزب “رينيسانس” (النهضة) يمنحه الشرعية السياسية والقاعدة التمويلية والتنظيمية، لكنه في الوقت ذاته يطوقه بتبعات السياسات الماكرونية المثيرة للجدل، والتي أضعفت شعبية المعسكر الوسطي في الشارع الفرنسي.
الخطاب الذي ألقاه أتال لم يكن مجرد إعلان ترشح، بل كان محاولة ذكية للفصل بين “الوفاء للمشروع” و”تجديد الدماء”. ومن خلال التركيز على “الحب العميق لفرنسا والشعب الفرنسي”، يحاول أتال إضفاء لمسة عاطفية وإنسانية غابت غالباً عن أسلوب ماكرون الذي اتسم بالتكنوقراطية والنخبوية الفوقية.
تأتي قفزة أتال إلى الأمام في وقت تكشف فيه استطلاعات الرأي عن سيناريوهات قاتمة لتيار الوسط، حيث يتصدر مرشحو حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف (مارين لوبان أو جوردان بارديلا) النوايا التصويتية. يدرك أتال أن المعركة المقبلة لن تكون استعراضاً للمهارات الخطابية، بل حرباً شرسة لاستعادة الطبقات الوسطى والعمالية التي شعرت بالتهميش.
رهان أتال يعتمد على تقديم نفسه كـ”بديل عقلاني ومستقر” قادر على حماية فرنسا من قفزة في المجهول قد يفرضها اليمين المتطرف، مستغلاً كاريزمته الشخصية وقدرته العالية على التواصل مع جيل الشباب الذي يبحث عن ملامح جديدة للقيادة.
بإعلانه المبكر، يقطع غابرييل أتال الطريق على منافسيه داخل معسكر الوسط نفسه، ويفرض نفسه رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في ترتيبات ما بعد ماكرون. إلا أن السؤال الكبير الذي يتردد الآن في الصالونات السياسية الباريسية: هل يكفي “الشباب والكاريزما الحزبية” لإقناع شعب فرنسي غاضب ومنقسم؟
الأشهر المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لنضج هذا “الفتى الطموح”، لمعرفة ما إذا كان قادراً على تحويل إرث ماكرون من “عبء سياسي” إلى “منصة انطلاق” نحو قصر الإليزيه.
