تستمر المملكة في تعزيز مكانتها في الساحة التجارية العالمية، مما يعكس قوة وتنوع اقتصادها الوطني. سجل فائض الميزان التجاري السعودي خلال شهر مارس 57.4 مليار ريال، مسجلاً نموًا نسبته 219% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
قوة الصادرات النفطية
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الصادرات النفطية ارتفعت بنسبة 37.4% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 92.5 مليار ريال. يمثل هذا المستوى أعلى قيمة للصدور النفطية منذ نوفمبر 2022، مما يعزز حضور البترول في هيكل التجارة السعودية. ارتفعت حصة الصادرات النفطية إلى 80.3% من إجمالي الصادرات، مقابل 71% في الفترة المماثلة من العام السابق.
حجم التجارة السلعية
بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية للمملكة خلال مارس نحو 173 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.8% على أساس سنوي. يأتي ذلك في إطار نمو مستدام للأنشطة التجارية داخل البلاد.
الشريك التجاري الأبرز
تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات والواردات السعودية على حد سواء خلال الشهر المذكور.
ملخص الأداء التجاري
يعكس الأداء التجاري المتفوق في مارس قدرة الاقتصاد السعودي على الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز علاقاتها التجارية الدولية، ما يسهم في تحقيق فائض تجاري كبير يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
