بيان مشترك بين السعودية ومصر وباكستان وتركيا يدعو إلى مراعاة شواغل المنطقة في مفاوضات واشنطن وإيران

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم بوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وذلك في إطار اللقاء الثلاثي الذي عُقد على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه القاهرة. جاء اللقاء في سياق التشاور المستمر بين الدول الثلاث حول القضايا الإقليمية التي تتقاطع مصالحها.

إصدار بيان مشترك

خلال الفعالية نفسها، صدر بيان مشترك يحمل توقيع السعودية ومصر وباكستان وتركيا. نص البيان على الترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبار هذا الإجراء خطوة بناءة لتقليل التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل تهديداً كبيراً لأمن واستقرار المنطقة، إلى جانب تأثيراته على أسواق الطاقة، والمسارات البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية.

تقدير الجهود الإقليمية والدولية

أشاد الوزراء بالدور الفعال الذي لعبته الأطراف الإقليمية والدولية في تسهيل الوصول إلى هذا الاتفاق، مؤكدين على ضرورة التنفيذ الدقيق للالتزامات المتفق عليها. كما أعربوا عن امتنانهم للجهود المحورية التي قدمتها باكستان في تحقيق هذه النتيجة التاريخية، إلى جانب الدعم القطري الذي ساهم في إنجاح مفاوضات مذكرة التفاهم.

دعوة لتسريع المرحلة التالية من المفاوضات

انطلاقاً من الزخم الإيجابي المتولد، شدد المسؤولون على ضرورة الإسراع في إتمام المرحلة التالية من المفاوضات، التي تهدف إلى التوصل إلى حل دائم وقابل للتحقق يلقى قبول جميع الأطراف المعنية بالقضايا العالقة.

مراعاة شواغل الدول العربية وتعزيز الأمن الجماعي

أكد الوزراء أن هذه الجهود يجب أن تأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية للدول العربية، لا سيما دول الخليج ومشرق العربية، بما يعزز الأمن الجماعي ويرسخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. كما أعادوا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في مسعى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مشددين على أهمية معالجة الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

جدد المسؤولون دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، مع جعل القدس الشرقية عاصمتها، معتبرين ذلك ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.