تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة في عدد طلبات التنفيذ، حيث وصلت إلى 3,486 طلبًا، وتم الانتهاء من 3,669 طلبًا منها. وتلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بـ2,632 طلبًا تم إنجاز 2,835 منها، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 1,456 طلبًا ونجح إنجاز 1,653 طلبًا.
تفاصيل الإنجازات بحسب المناطق
في منطقة عسير تم تسجيل 805 طلبات تنفيذ، وتمت معالجتها جميعًا لتصل إلى 904 طلبًا منجزًا. أما المدينة المنورة فقد وصلت طلباتها إلى 698 طلبًا، وتم إنجاز 730 طلبًا. وجازان سجلت 634 طلبًا مع 697 طلبًا منجزًا، بينما بلغ عدد طلبات القصيم 433 طلبًا وتم إكمال 467 طلبًا.
في تبوك وصل عدد الطلبات إلى 388 طلبًا، وتجاوزت الطلبات المنجزة 501 طلبًا. سجلت حائل 303 طلبات، أُنجز منها 319 طلبًا. وجوف سجلت 230 طلبًا وتم إنجاز 255 طلبًا. أما الباحة فبلغ عدد طلباتها 122 طلبًا، وتم تنفيذ 156 طلبًا. وفي الحدود الشمالية تم تسجيل 120 طلبًا مع إنجاز 183 طلبًا، بينما سجلت نجران 116 طلبًا وتمت معالجتها 114 طلبًا.
آلية تقديم طلبات استقطاع النفقة عبر منصة ناجز
أوضح مختصون قانونيون أن طلبات إصدار قرار استقطاع النفقة المستقبلية تُرفع إلكترونيًا من خلال منصة «ناجز». تُتيح هذه الخدمة للطالب طلب استقطاع مبلغ النفقة من راتب المنفذ ضده، استنادًا إلى الحكم الصادر في السند التنفيذي، لضمان وصول المستحقات في الوقت المناسب.
تشترط الاستفادة من الخدمة استيفاء عدد من الشروط، أبرزها وجود وكالة أو صك ولاية ساري المفعول عند التقديم بالنيابة، وأن تكون حالة الطلب إما «قيد التنفيذ» أو «تم التنفيذ جزئيًا». كما يلزم مرور يومي عمل على إحالة الطلب إلى الدائرة القضائية، وعدم تقديم طلب مماثل خلال السبعة أيام السابقة، وتقتصر الخدمة على طلبات النفقة المستقبلية فقط.
تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى بوابة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والولوج إلى باقة التنفيذ، ومن ثم اختيار خدمة «طلب إصدار قرار استقطاع». بعد اختيار طلب التنفيذ والانتقال إلى «طلبات إجراء أخرى»، يُحدَّد «طلب إصدار قرار استقطاع» ويُذكر سبب الطلب قبل إرساله إلكترونيًا. تُرسل رسالة نصية للمتقدم فور اعتماد الطلب.
أثر الاستقرار الأسري من انتظام النفقة
أكد المستشار الأسري عبدالرحمن عطية أن تنفيذ أحكام النفقة بانتظام يُعَدُّ من العوامل الرئيسية التي تُسهم في تحقيق استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال بعد الانفصال. وأوضح أن خصم النفقة مباشرةً من الراتب يقلل الخلافات المتكررة بين الطرفين ويضمن وصول المستحقات في المواعيد المحددة دون تأخير.
أشار إلى أن التحول الرقمي في إجراءات التنفيذ عبر منصة «ناجز» ساهم في تقصير الوقت والجهد، مما رفع كفاءة تنفيذ الأحكام وأثر إيجابيًا على جودة حياة الأسر المستفيدة. وأوضح أن سرعة صرف النفقة تُسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال وتحد من الأثر النفسي والاجتماعي الناجم عن النزاعات المالية بين الوالدين.
وأضاف أن الالتزام بأحكام النفقة لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا فحسب، بل يُعد مسؤولية إنسانية وأسرية تُعزِّز مصلحة الأطفال وت{
