الولايات المتحدة ترفع آخر قيود عقوبات الأسلحة على سوريا وتسمح باستئناف المبيعات والتمويل

رفع القيود المتبقية على الأسلحة

أعلنت الولايات المتحدة رفع آخر قيدين من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991. وأوضح الإشعار الرسمي الذي نُشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم 2026-18918، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2026، أن القرار يتيح استئناف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لسوريا، بالإضافة إلى إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إليها.

الخلفية والقرارات السابقة

كان الرئيس الأمريكي قد أصدر في 30 يونيو 2025 إعفاءً لسوريا من جميع العقوبات المفروضة بموجب ذلك القانون، باستثناء القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة وتمويلها. وفي 20 أغسطس 2026 قرر وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي أن رفع هذين القيدين يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

الإجراءات المرتبطة والخطوات اللاحقة

الإشعار يؤكد أن رفع العقوبتين لا يعني تلقائياً أن واشنطن ستبدأ في بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، بل يزيل الحظر القانوني الذي كان يمنع هذه المسارات. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية لتخفيف العقوبات عن سوريا، حيث أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة في 24 أغسطس 2026 إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وإزالة تصنيف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي عالمي خاص، كما ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا بعد اعتباره غير ضروري في ضوء إزالة القيود المرتبطة بتلك الكيانات.