دعوة مجلس الأمن لوقف الهجمات
أدان مجلس الأمن الدولي هجمات جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، ودعا الجماعة إلى إيقاف فوري لتصعيدها العسكري وهجماتها التي تستهدف المدنيين والمرافق المدنية. وأكد البيان الصادر عن المجلس مساء يوم الجمعة أن لهذه الهجمات تأثيراً على بنى تحتية للطاقة وتؤدي إلى إصابات بين النساء والأطفال، وشدد على أن للمملكة حقاً أصيلاً في الدفاع عن ذاتها وفقاً لأحكام القانون الدولي.
التطورات الميدانية والإنذارات السعودية
في سياق متصل، تواصل السلطات السعودية إطلاق إنذارات تحذيرية غير محددة التفاصيل في عدة محافظات، بينما أعلن يوم الخميس عن مقتل شخص وإصابة اثنين نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة حوثية أثناء اعتراضها فوق محافظة الطائف. تأتي هذه التصريحات أثناء استمرار الجماعة في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ تجاه الأراضي السعودية.
القلق الإنساني والدعم السياسي
وجّه مجلس الأمن انتباهه إلى ضرورة تطبيق كامل لقرار رقم 2216 الصادر عام 2015 الذي يمنع توريد الأسلحة إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما فيها الحوثيون، وجدد إدانته للتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكداً على أهمية احترام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأظهر المجلس قلقاً عميقاً إزاء تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التي تشير إلى مقتل وجرح مدنيين ونزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص منذ بداية سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تدمير منشآت مدنية جراء الهجمات. وحذر من أن استمرار التصعيد قد يزيد أعداد النازحين ويوسع نطاق الصراع، خاصة مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات مثل تعز ومأرب والجوف والبيضاء ولحج، وتصاعد القتال في الساحل الغربي ومناطق باب المندب منذ مطلع يوليو 2026، وهو التصعيد الأوسع منذ هدنة أبريل 2022. وأعاد المجلس التأكيد على دعمه لوحدة وسية اليمن وسلامة أراضيه، وعلى دعم جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ للوصول إلى حل سياسي تفاوضي بقيادة اليمنيين ومستند إلى المرجعيات المتفق عليها وقرارات المجلس.
