الرئيسيةعربي و عالميالتحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات يعلن...
عربي و عالمي

التحالف البحري الدفاعي المتعدد الجنسيات يعلن بلوغ القدرة التشغيلية الأولية ويستعد للانتشار في البحر

إعلان القدرة التشغيلية الأولية

أعلن التحالف الدفاعي البحري المتعدد الجنسيات، الذي ترعاه السعودية، عن بلوغ القدرة التشغيلية الأولية استعداداً للانتشار في البحر. وأكد قائده اللواء عبد الله الشهري أن أي تهديد لحرية الملاحة البحرية سيواجه بالردع، موضحاً أن حماية الممرات الدولية مسؤولية دولية تتطلب عملاً موحداً وقدرات متكاملة.

اجتماع التخطيط الرابع في جدة وتوسيع التحالف

تلت هذه التصريحات بياناً للتحالف وعقد اجتماع التخطيط الرابع في قيادة الأسطول الغربي بجدة، غربي السعودية، بحضور 154 قائداً من القوات البحرية ومخططين وسفراء وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، يمثلون إحدى وأربعين دولة. وأوضح الشهري أن حرية الملاحة في منطقة عمليات التحالف مسؤولية جماعية تحتاج مشاركة فاعلة وقدرات مشتركة واستجابة جماعية. وبحسب بيان التحالف، ناقش الاجتماع مستجدات العمل وتقدم انضمام الدول، حيث شهد المرحلة توقيع عدد من الدول على الميثاق والبيان المشترك، وتم مناقشة متطلبات العمل المشترك وتحديد مساهمات الدول بالقدرات، إضافة إلى وجود 28 ضابط ارتباط يدعمون التنفيذ العملياتي المتعدد الجنسيات.

السياق الإقليمي والرد على تهديدات الحوثي

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، مع استمرار جماعة الحوثي في إطلاق تهديدات ضد سفن مرتبطة بالسعودية. وكان الجماعة قد أعلنت في 20 يوليو تموز past ما سمته “حظراً بحرياً” على السعودية، قبل أن تعلن لاحقًا استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة. وفي المقابل، شنت السعودية غارات على مواقع في ميناء الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تضم منشآت عسكرية يستخدمها الحوثيون لتهديد الملاحة التجارية. وأكد التحالف أن حماية حرية الملاحة والممرات والمضائق البحرية تمثل مصلحة دولية مشتركة تتطلب شراكة فاعلة وقدرات متنوعة واستجابة جماعية، ويعمل على دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية وفق القانون الدولي في بيئة عملياتية متعددة الجنسيات تقوم على وحدة القيادة وتكامل القدرات وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الملاحة والممرات البحرية في قطاع المسؤولية. ويختلف هذا التحالف عن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية منذ 2015، إذ يركز الإطار الجديد على حماية حرية الملاحة البحرية بمشاركة دولية.