أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء الخطط التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسعى إلى التدخل في الوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل. وجاءت هذه التحذيرات بعد اتخاذ ما أُطلق عليه “قرار وزير المالية الإسرائيلي” بسحب الصلاحيات عن بلدية الحرم الإبراهيمي الشريف، ومنطقة البلدة القديمة، إضافة إلى المناطق المجاورة، وما تضمنه من إلغاء ما يُعرف باتفاقية الخليل.
غياب السيادة الإسرائيلية على الخليل
أكدت الأمانة العامة أنه لا يجوز للاحتلال أن يمارس أي سلطة سيادية على الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967، بما في ذلك الخليل ومقدساته. وأشارت إلى أن هذا الموقف مدعوم بقرارات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو، التي تُعنى بحماية التراث الثقافي والإنساني.
دعوة المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام المخاطر
جدّدت الأمانة العامة دعوتها إلى المجتمع الدولي للالتزام بحماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل، إلى جانب معالمها التاريخية. ووصفت هذه المواقع بأنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، وأنها مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي المهددة لدى اليونسكو.
التأكيد على القانون الدولي والاتفاقيات
وشددت الأمانة على أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للمدينة أو إلغاء الاتفاقيات القائمة تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتُقوّض الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الديني والثقافي للمنطقة.
مستقبل الخليل في ظل التحديات
وفي ختام بيانها، نبهت المنظمة إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الخليل، داعيةً إلى تضامن دولي لحماية المواقع المقدسة ومنع أي تصعيد قد يُهدد استقرار المنطقة.
