خلفية الورشة وأهدافها
عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبمشاركة مختصين من جميع دول المجلس، أمس الأول، بمقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بمدينة الدمام، ورشة العمل الثانية التي تركز على مناقشة المخرج الثاني من دراسة “إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول مجلس التعاون”. وتأتي هذه الفعالية تنفيذاً للتوجيهات السامية الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، واستكمالاً لأعمال الورشة الأولى التي انعقدت خلال شهر أغسطس الماضي والتي ناقشت مخرجات المرحلة الأولى لل estudo وآراء الدول الأعضاء.
مداخلات ومخرجات الجلسة
أكد م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في دول المجلس ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي والاستفادة من الخبرات الخليجية في مشاريع الربط والبنية التحتية، مشيراً إلى أن تأمين واستدامة إمدادات المياه لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو اقتصادية بل أصبح جزءاً أساسياً من الأمن الإقليمي والقدرة على الصمود أمام الأزمات.
كما نقل خالد آل الشيخ، نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري التاسع عشر، تحيات جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركين، وتمنى لهم نجاح أعمال الورشة وأن تسهم مناقشاتها في إعداد دراسة تنتج نتائج عملية قابلة للتنفيذ.
شهدت الجلسة عرضاً تناول أبرز النتائج المحدثة للمرحلة الأولى من الدراسة، ثم استعرض المخرج الثاني الذي يوضح سيناريوهات ومشاريع ربط المياه المقترحة بين دول المجلس، مع التقييم الفني الأولي، والتحليل الاقتصادي والمالي، ودراسة الترتيبات القانونية والمؤسسية المرتبطة بتنفيذ هذه المشاريع.
ناقش ممثلو الدول الأعضاء مخرجات الدراسة والسيناريوهات المقدمة، وقدموا ملاحظاتهم ومرئياتهم حول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية والمؤسسية، بهدف تطوير مخرجات الدراسة وضمان توافقها مع احتياجات وأولويات دول المجلس وتعزيز أمن واستدامة إمدادات المياه فيها.
الخطوات القادمة للدراسة
تعد هذه الورشة جزءاً من مراحل إعداد الدراسة تمهيداً لاستكمال المشاورات مع دول المجلس وإعداد المخرجات النهائية الفنية والمؤسسية والاقتصادية والمالية لمشاريع الربط المائي بين دول التعاون.
