أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية في العراق تقف خلف لجنة التحقيق المشكلة للنظر في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالمساس بثروات البلاد. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة تهريب النفط في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
تأكيد حكومي على دعم القضاء وملاحقة المتورطين
أوضح الزيدي في تصريحاته أن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر 100 بالمئة”، موجهاً رسالة حازمة بقوله: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”. وفي مناسبة أخرى، خلال احتفالية يوم بغداد التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس العاصمة، أكد رئيس الوزراء أن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”، مضيفاً: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اقرأ أيضاً: فرحان المرسومي: أعماله ونشأته
اجتماعات أمنية موسعة وإجراءات عقابية
في سياق متصل، ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، وعدد من كبار القادة والمسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر. وذكر بيان للإعلام الأمني العراقي صدر مساء الأحد، أن الاجتماع ناقش الإجراءات والتوصيات المتعلقة بالقضية، والعقوبات التي طُبقت بحق عدد من القادة والآمرين في التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم. كما شدد المجتمعون على ضرورة تسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز التنسيق الاستخباري والرقابة على المنشآت النفطية، مؤكدين وجوب فرض القانون ومحاسبة المقصرين دون استثناء.
اقرأ أيضاً: الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط بجرف النصر.. وإعفاء قيادات أمنية
تشكيل لجنة التحقيق واستقالات وتعيينات
وكان الزيدي قد قرر، يوم السبت، إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء. ويوم الجمعة، باشرت لجنة التحقيق الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار رئيس الوزراء تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في لجنة التحقيق. ويوم الخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته من منصبه، دون توضيح أسبابها، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، يوم الثلاثاء، صحة التقارير بشأن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية
خلفية المنطقة وتقارير استخبارية سابقة
سبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري مؤلف من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية. وتقع جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
