أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، أن السلطة القضائية في البلاد تقف خلف اللجنة المكلفة بالتحقيق في شبهات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مؤكداً أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالمساس بمقدرات الوطن وثرواته.
تأكيد حكومي على جدية الملاحقة القضائية
جاء ذلك خلال ترؤس الزيدي اجتماعاً أمنياً خُصص لبحث ملف تهريب النفط في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”. وشدد رئيس الوزراء على أن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر مئة بالمئة”. وأضاف محذراً: “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
خطاب في ذكرى تأسيس بغداد: لا مكان للفاسدين
وفي كلمة منفصلة ألقاها خلال احتفالية “يوم بغداد” التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس العاصمة، قال الزيدي إن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”. وتابع: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
قرارات إعفاء وإحالة إلى القضاء
وكان رئيس الوزراء قد أصدر، يوم السبت، قرارات بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وقرر إحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى الجهات القضائية المختصة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية
لجنة التحقيق تباشر أعمالها الميدانية
وبدأت اللجنة الحكومية التحقيقية، يوم الجمعة، ممارسة مهامها الميدانية في جرف النصر، وذلك بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب مشتقات نفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في حينه، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة أو أعمالها.
وفي تطور موازٍ، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، يوم الخميس، تقديم استقالته من منصبه دون الإفصاح عن الأسباب، وذلك غداة صدور قرار تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، يوم الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، وذلك عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
اقرأ أيضاً: 6 عقود في خدمة الكويت.. رحيل الشيخ نواف الصباح مؤسس المنظومة الأمنية (شاهد)
تقرير استخباري فني سبق تشكيل اللجنة
وقبل تشكيل اللجنة، كانت وسائل إعلام عراقية قد نشرت تفاصيل تقرير فني استخباري مكون من تسع عشرة صفحة، تناول شبهات تهريب النفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، وتطرق إلى شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
سياق أمني وجغرافي للمنطقة
تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
