رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين كبار ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، قرارات بإعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم، وتوجيه اتهامات رسمية للمتورطين في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

اجتماع أمني طارئ ونتائج تحقيق رسمية

جاءت هذه الخطوات عقب ترؤس الزيدي لجلسة أمنية استثنائية خُصصت لمناقشة مخرجات اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف التهريب النفطي بجرف النصر، الواقعة شمال محافظة بابل. وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة عرضت خلاصات تحرياتها التي أكدت صدق المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مشيرة إلى وجود مصافٍ غير نظامية، ورصد حالات تلاعب موثقة في هذا القطاع.

اقرأ أيضاً: مجلس شؤون الأسرة يطلق الموسم الثاني من بودكاست “المُزن”

قائمة المسؤولين المعفيين وإجراءات المساءلة

بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أمر رئيس الوزراء بإحالة جميع المتهمين بالضلوع في شبكات التهريب إلى القضاء لاتخاذ المسار القانوني اللازم. وشمل قرار الإعفاء تسعة مناصب قيادية هي: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني فيها، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة التابع للداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.

اقرأ أيضاً: محافظ بابل يقدم استقالته إثر تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب النفط بجرف النصر

توجيهات مشددة لولاة الأمور الأمنيين

وجه الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاقات اختصاصهم. وشدد على ضرورة تشديد الرقابة والإجراءات الوقائية لقطع دابر التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكداً بأن “أي شبر في العراق لن يبقى يمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة”. وأشاد بجهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد أوجه التقصير والمسؤولية، مجدداً التزام حكومته بحماية الثروة الوطنية والتصدي لمحاولات العبث بها في عموم البلاد.

اقرأ أيضاً: رئيس وزراء شمال قبرص يدين إحراق العلمين التركي والتركي القبرصي خلال احتجاجات بالجنوب

سياق التحقيق واستقالة المحافظ

باشرت اللجنة الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب المشتقات النفطية. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني، سعد معن، خلو اللجنة من أي تمثيل لأحزاب سياسية أو فصائل مسلحة. وفي اليوم السابق، أعلن محافظ بابل، علي تركي الجمالي، استقالته من منصبه دون الإفصاح عن الأسباب، وذلك غداة تشكيل اللجنة. وكان الجمالي قد نفى الثلاثاء صحة التقارير عن وجود تهريب نفطي في المنطقة، عقب جولة ميدانية أجراها برفقة صحفيين، موضحاً أن الموقع محل الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، ونفى استخدام الصهاريج الموجودة لأغراض التهريب.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بإحالة متورطي تهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية

تقارير استخبارية سابقة وسياق المنطقة

سبق تشكيل اللجنة تداول وسائل إعلام عراقية لتقرير فني استخباري مؤلف من تسع عشرة صفحة، يتحدث عن شبهات تهريب في المنطقة منذ عام 2021. استند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات ونقلها بطرق غير مشروعة. كما تضمنت التقارير الإعلامية اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في هذه العمليات. وتجدر الإشارة إلى أن جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً بـ”جرف الصخر”، تقع شمال بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة ونفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.

المزيد في قسم عربي و عالمي