كشفت بيانات رسمية صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، السبت، عن نمو ملحوظ في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، لتبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي، ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي.
مؤشرات نمو متصاعدة على مدى ثلاث سنوات
أظهرت الأرقام أن وتيرة التحسن تمتد لسنوات سابقة، إذ قفزت الاستثمارات بنسبة 49.2% عند مقارنتها بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 62.7% قياساً بالفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس مساراً تصاعدياً متواصلاً في جاذبية الاقتصاد التونسي للمستثمرين الخارجيين.
اقرأ أيضاً: تونس وغانا تطلقان برنامج تعاون ثنائي لعامين يغطي التجارة والاستثمار وقطاعات حيوية
الاستثمارات المباشرة: الصناعة تتصدر والقطاعات تتنوع
بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليارين و983.2 مليون دينار (نحو 994.4 مليون دولار)، استحوذ القطاع الصناعي التحويلي على النصيب الأكبر منها بنسبة 70.9%، تلاه قطاع الطاقة بـ20.6%، ثم الخدمات بـ6.7%، والزراعة بـ1.8%.
أما الاستثمارات المباشرة خارج قطاع الطاقة، فقد أسهمت في إنجاز 710 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، ووفرت 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة، وفق ما أوردته الوكالة الحكومية.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري التونسي يسجل 7.8 مليارات دولار خلال عشرة أشهر
فرنسا تتصدر قائمة الدول المستثمرة
على صعيد المنشأ الجغرافي، جاءت فرنسا في المقدمة باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، ممثلة 32.7% من إجمالي الاستثمارات المباشرة غير النفطية. وحلت ألمانيا ثانية بـ386.1 مليون دينار (128.7 مليون دولار)، تليها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (88.9 مليون دولار)، ثم البرتغال بـ219.9 مليون دينار (73.3 مليون دولار)، والولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (37.2 مليون دولار).
الحكومة تتوقع تسارع النمو وارتفاع حصة الاستثمار في 2027
في سياق متصل، قدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الاثنين الماضي، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1% خلال عام 2027، مقابل 2.7% متوقعة للعام الجاري 2026.
وتوقعت الزنزري أن ترتفع الاستثمارات بنسبة 14.1% في العام المقبل، لتصل حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة، وذلك في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
المزيد في قسم عربي و عالمي
