رئيس الوزراء اللبناني يعلن تقدماً ملموساً نحو اتفاقية طاقة مع قطر ووصول فريق فني إلى الدوحة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، يوم الأحد، تحقيق «تقدّم كبير» في مسار الإعداد لاتفاقية ثنائية مع دولة قطر في قطاع الطاقة، مشيراً إلى وصول وفد تقني من وزارة الطاقة اللبنانية إلى العاصمة الدوحة لمتابعة الجوانب الفنية ذات الصلة.
محادثات الدوحة تبحث العرض القطري الشامل للطاقة
جاء ذلك في تدوينة نشرها سلام عبر منصة «إكس»، عقب لقائه في الدوحة بنظيره القطري، رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أن الاجتماع شكّل مناسبةً لاستكمال البحث في العرض القطري المتكامل في مجال الطاقة، سواء على صعيد الإنتاج أو تزويد لبنان بالغاز.
اقرأ أيضاً: المستشار الأمني محمد بن عايض آل مريع.. خبرات قيادية وأمنية تواكب التحول التقني في القطاع الخاص
فريق تقني لبناني يتابع التفاصيل الفنية في العاصمة القطرية
أضاف سلام في تدوينته: «أحرزنا تقدماً كبيراً في التحضير لاتفاقية بين الحكومتين، وقد وصل هذا المساء فريق تقني من وزارة الطاقة لمتابعة الجوانب الفنية»، من دون أن يحدّد موعداً لتوقيع الاتفاقية أو يفصح عن بنودها التفصيلية.
اقرأ أيضاً: رئيس الشيشان يستقبل وزير الدولة السعودي وتركي بن محمد يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
إشادة بالجهود القطرية للتهدئة الإقليمية واستنكار استهداف ناقلات الغاز
على الصعيد الإقليمي، ثمّن رئيس الوزراء اللبناني الجهود التي تبذلها قطر بهدف التهدئة في المنطقة. وقال: «عبرت لدولة الرئيس عن استنكارنا الشديد لاستهداف ناقلات الغاز القطرية». كما جدّد شكره لقطر، أميراً وحكومة وشعباً، على وقوفها الثابت إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها.
اقرأ أيضاً: نائب رئيس الحكومة الليبية والسفير التركي يبحثان توسيع الشراكة التنموية في الجنوب
إطار تعاون شامل أُعلن سابقاً يشمل مشروع كهرباء ممول قطرياً
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيسي وزراء البلدين بحثا سبل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد، في ضوء نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها آل ثاني إلى لبنان. يذكر أنه في السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت قطر، خلال زيارة رئيس وزرائها إلى بيروت، عن اتفاق مع لبنان على وضع إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يتضمن مشروعاً استثمارياً ضخماً في قطاع الكهرباء، تتولّى جهات قطرية تمويله وتنفيذه وتشغيله، من دون أن تتحمّل الخزينة اللبنانية أي كلفة استثمارية مسبقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
