في 15 أكتوبر 2026، دعا اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء تجاهله لحقوقهم في اليونان.
دعوة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بحقوق الأقلية
وأوضح الاتحاد في بيانه رفضه لتجاهل المشكلات التي تواجهها الأقلية التركية في تراقيا الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها.
الانتهاكات المستمرة والمطالبات القانونية
وطالب الاتحاد الأوروبي بمعالجة هذه المشكلات على أساس القانون والمساواة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن الالتزام باحترام سيادة القانون وحماية الأقليات لا يقتصر على الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، بل يجب على الدول الأعضاء أيضاً التقيد بهذه المبادئ.
الهوية العرقية والتحديات التعليمية والدينية
وشدد على أن الهوية العرقية التركية لمجتمع أتراك تراقيا الغربية تُنكر، وأن حريته في التنظيم وتأسيس الجمعيات تُنتهك.
وأشار إلى أن اليونان لم تنفذ منذ أكثر من 18 عاماً أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية، دون الخوض في تفاصيل هذه الأحكام.
كما لفت إلى أن الأقلية تواجه مشكلات ممنهجة في مجال استقلالها التعليمي والديني، رغم أن هذا الاستقلال مكفول بموجب المعاهدات.
السياق التاريخي والمعاهدات
وتعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما تواجه سياسات التمييز، لأن السلطات تعتبرها أقلية دينية وليست عرقية.
وعلى الرغم من أن معاهدة لوزان للسلام (الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923) تتضمن أحكاما تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة “الأقلية التركية” غير واردة في نص المعاهدة.
