أعربت تونس، يوم الجمعة، عن تمسكها بدعم مساعي الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي التي يشهدها الاتحاد الإفريقي، مؤكدة حرصها على تقوية دور المنظمة في ميادين حفظ السلم والأمن، وتحقيق التكامل القاري، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
موقف تونس في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا، وفق ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.
اقرأ أيضاً: رئيس أركان مالي يشيد بالشراكة العسكرية مع تركيا ويؤكد احترامها لسيادة بلاده
أكد النفطي، في كلمته، التزام بلاده — بصفتها عضواً في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على عملية الإصلاح — بمساندة المسار الإصلاحي للمنظمة القارية. وشدد على ضرورة توفير الموارد الكافية التي تمكّن الاتحاد من تنفيذ برامجه والوصول إلى الاستقلال المالي، بما يعزز فعاليته في الملفات الاستراتيجية.
مقاربة متوازنة ومساهمات الدول الأعضاء
دعا الوزير التونسي إلى اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة لمعالجة التحديات التي تعترض المنظمة، تراعي الفوارق في القدرات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء. كما أكد أهمية الحفاظ على التوافقات القائمة بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للأعوام 2027 إلى 2029.
اقرأ أيضاً: محمد صلاح يتجاوز حسام حسن ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر بسبعين هدفاً دولياً
وطالب بإصلاح آليات تمويل الاتحاد استناداً إلى مبدأ المسؤولية المشتركة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وجدد دعم بلاده للمقترحات الرامية إلى استحداث موارد مالية جديدة، مشدداً على وجوب إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لآثارها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، مع إجراء مشاورات موسعة داخل أجهزة الاتحاد وعلى الصعيد الوطني، للتوصل إلى خيارات تحترم سيادة الدول والميثاق التأسيسي للمنظمة.
أهداف الدورة الاستثنائية في أكرا
عُقدت الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي بغرض بحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات الاتحاد وبرامجه، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وفي السياق ذاته، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، خلال الاجتماع، إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.
اقرأ أيضاً: جمعية أعمال للتنمية الأسرية وجمعية الزهايمر يوقعان اتفاقية شراكة مجتمعية
أرقام التمويل راهناً ومسار الإصلاح
وفقاً لبيانات الاتحاد الإفريقي، من المتوقع أن تغطي الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، في حين لا تتجاوز مساهمتها 4 بالمئة تقريباً من ميزانية البرامج، و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن. وتنعقد هذه الدورة في ظل جهود إفريقية متواصلة لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المرتبطة بالسلم والأمن، وفق بيان صادر عن المنظمة يوم الجمعة.
يُذكر أن قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025 كانت قد قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدد القرار في فبراير 2026، ممهدة لانعقاد دورة أكرا الحالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
