التوقيع على وثيقة التوافق
في مساء الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2026، وقعت الأحزاب السياسية الرئيسة في موريتانيا على وثيقة توافقية تمهّد لبدء جلسات “الحوار الوطني الشامل\). جاء ذلك بعد أن تمكنت الأطراف من تجاوز الخلاف الجوهري المتعلق بإدراج مسألة فترات الرئاسة في جدول الأعمال.
خلفية الخلاف حول المدد الرئاسية
في أوائل أبريل الماضي، عُقدت أول جلسة تحضيرية للحوار في نواكشوط، لكنها توقفت بعد أن طالبت أحزاب الموالاة بإضافة نقطة خاصة بمدد الولاية الرئاسية إلى جدول الحوار، وهو ما رفضته المعارضة. وقد أثار شك المعارضة في نزاهة العملية احتجاجات أدت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين.
أهداف الوثيقة ومحتواها
الوثيقة التي حملت اسم “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني” تتكون من ثمانية محاور وصاغها منسق الحوار موسى افال الشهر الماضي لتكون “خريطة طريق لإنقاذ المسار السياسي\). تم تحقيق الاختراق بعد حذف النص الذي يخص فترات الرئاسة من مسودة الحوار، ما خفّض حدة عدم الثقة بين الأطراف وسماح بحزب “الإنصاف” بالتراجع عن تمسكه السابق بإدراج هذه النقطة.
سياق الحوار الوطني وتطوراته
مر أكثر من سنة منذ أن دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأحزاب إلى حوار سياسي يكون جامعا وصريحا ومسؤولا. شهدت موريتانيا انتخابات رئاسية في يوليو 2024 أسفرت عن فوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بولاية ثانية تستمر خمس سنوات. وقد أثار شك المعارضة في نزاهة العملية احتجاجات أدت إلى مقتل ثلاثة متظاهرين. رغم عودة الهدوء، استمرت المعارضة في المطالبة بحوار يبحث قضايا المنظومة الانتخابية لضمان شفافية أي عملية مستقبلية.
