استثمارات خليجية في السياحة تصل إلى 115.3 مليار دولار بحلول 2030

القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026
أفادت التقارير بأن الاستعدادات جارية لانعقاد القمة العالمية للاستثمار في باريس، والمقرّرة للأول من سبتمبر المقبل.
وتهدف الدول المشاركة إلى عرض إمكاناتها في قطاع السياحة والترفيه، مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات المشتركة.
تعتبر القمة أن قطاع السياحة والضيافة والترفيه يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستهدف، خاصة مع التسارع في تطورات الوجهات السياحية داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتوسع مفهوم اقتصاد التجارب.
ويأتي ذلك في ظل التحولات السريعة التي تشهدها دول الخليج في تطوير مقاصد سياحية جديدة وتوسيع عروض التجارب، بالإضافة إلى جذب استثمارات ترتبط بالفعاليات الكبيرة وقطاعات الضيافة والخدمات السياحية.
التوقعات الاستثمارية لقطاع السياحة
وفقًا لبيانات القمة، ارتفع حجم الاستثمار المحلي في قطاع الفندقة والسياحة والترفيه من 92.22 مليار دولار في عام 2023 إلى 115.3 مليار دولار مستهدفًا بحلول عام 2030.
ويشير هذا الارتفاع إلى توسع دور القطاع في تنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.
ويعود هذا النمو إلى توسيع المشاريع السياحية وإنشاء وجهات ترفيهية جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على تجارب مميزة، وزيادة أهمية الفعاليات الكبيرة التي تستطيع تحفيز قطاعات مساندة مثل الضيافة والنقل والخدمات والتقنية وإنتاج المحتوى.
ما يضع السياحة والترفيه كمحرك واسع التأثير في الاقتصاد المعاصر.
آليات الشراكة والأهداف العددية
تهدف القمة إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات فعلية من خلال منصة تجمع المستثمرين المؤسساتيين وصناديق التمويل والهيئات الحكومية والرقابية وكبار التنفيذيين ومطوري المشاريع ومشغلي القطاعات، مما يسهم في إقامة مشاريع عبر الوطنية تربط التمويل بالفرص الواعدة في السياحة والترفيه داخل الخليج وفي الأسواق العالمية.
وتستهدف القمة استضافة أكثر من ألفي مشارك ومئة متحدث، عبر جدول يشمل عشر جلسات رئيسة وست عشرة ورشة عمل، بالإضافة إلى أكثر من أربعين اجتماعًا ثنائيًا، بهدف تعزيز الحوار المباشر بين صانعي القرار والمستثمرين والجهات التنفيذية في القطاعات المستهدفة.
وأفادت بيانات القمة بأن التدفقات الاستثمارية المتوقعة من أوروبا نحو دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى نحو 28.59 مليار دولار، بالإضافة إلى أهداف تتضمن تنفيذ خمسة عشر مشروعًا مشتركًا وإقامة ثماني شراكات استراتيجية خلال السنة الأولى للحدث.



