عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والأربعين ضمن أعمال العام الثاني للدورة التاسعة، وترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وأصدر خلالها سلسلة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التنمية في قطاعات السياحة، والبحث والابتكار، والصناعة، والطاقة، والبيئة، والرقابة.
التوصيات المتعلقة بالسياحة والبحث والابتكار
طالب المجلس الهيئة السعودية للسياحة باعتماد مؤشرات واضحة تقيس فئات الزوار ومتوسط إنفاقهم ومدة إقامتهم، وتقييم أثر الحملات السياحية على جذب الضيوف، وإطلاق لوحة أداء موحدة تشمل مقارنات عالمية لتعزيز تنافسية المملكة.
ودعا هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار إلى وضع سياسات تنظم القطاع، ودراسة إنشاء صندوق يدعم التمويل المستدام، بالإضافة إلى وضع آليات مؤسسية تقيس رضا المستفيدين من الخدمات البحثية.
الإجراءات المطلوبة في الصناعة والطاقة والبيئة
كما طالب المجلس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوسيع نطاق الحوافز المقدمة للمشاريع الاستراتيجية، وإعداد خطة طوارئ تضمن استمرارية القطاع، ومعالجة صعوبات تراخيص المنشآت الصناعية مع مراعاة احتياجات السوق المحلية عند تصدير الخامات المعدنية.
كما شدد على تطوير خدمات رقمية تسهم في تعزيز كفاءة الطاقة بالمباني، وتوسيع استبدال الأجهزة المنزلية التي تستهلك طاقة كبيرة، ووضع معايير لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات ومنشآت البتروكيماويات.
ودعا المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى إنشاء نظام رقمي متكامل لإدارة الأداء، وتعزيز جاهزية إدارة المخاطر، وتحسين جودة البيانات المتاحة لاتخاذ القرارات.
وطالب هيئة تنمية الصادرات السعودية بإطلاق نظام إنذار مبكر يستند إلى الذكاء الاصطناعي يدعم المصدرين، وجعل الحوافز مشروطة بإفصاح المصدرين عن بياناتهم التصديرية.
وفي المجال البيئي والرقابي، أوصى بالتوسع في شبكات الرصد البيئي، وتطوير مؤشرات تقيس مدى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية تُستغل في التحليلات الرقابية، وتعزيز دور شركات التفتيش والرقابة في السوق.
الرقابة والصادرات والشؤون السنوية
كما ناقش المجلس التقارير السنوية لوزارتي الاستثمار والسياحة بالإضافة إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، حيث قدم الأعضاء مقترحات تشمل تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، زيادة نسب التوطين، جذب المؤتمرات إلى المدن الأقل نشاطًا، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، قبل أن تطلب اللجان المختصة مهلة لدراسة الملاحظات والعودة بتوصياتها في جلسات لاحقة.
