قورتولموش يطالب بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للغنوشي في تونس

أعرب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش عن تطلعه إلى حصول زعيم حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، المعتقل حالياً في تونس، على دعم طبي شامل، وأن يتم الإفراج عنه بعد تهيئة ظروف إنسانية عادلة تليق بكرامة الإنسان.

تدوينة على منصة “إكس”

وفي تدوينة نشرها الخميس على منصة شركة “إكس” الأمريكية، أوضح قورتولموش أنه يتابع باهتمام تطورات حالة الغنوشي، الرئيس الأسبق للبرلمان التونسي، الذي وصفه بأنه “أحد الشخصيات الرمزية في النضال من أجل السلام والديمقراطية والتضامن”.

وذكر قورتولموش أن الغنوشي أنهى إضرابه عن الطعام والأدوية بناءً على طلب الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية.

الوضع الصحي للغنوشي

وأضاف قورتولموش: “بالنظر إلى تقدمه في السن والمشكلات الصحية التي يعاني منها، يجب عدم تجاهل خطورة الوضع الذي يمر به”.

وأردف قائلاً: “لقد كرس الغنوشي حياته لمستقبل الشعب التونسي والحرية والعدالة والديمقراطية، ولم يتنازل عن القيم التي يؤمن بها وعن نضاله الديمقراطي، رغم الضغوط والنفي وأحكام السجن”.

وأكد أن الغنوشي حظي بتقدير واسع في تونس وعلى الصعيد الدولي بفضل موقفه الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية، وثقافته الفكرية الواسعة وأفكاره.

رسالة تضامن تركية

وتابع قورتولموش: “بحكم روابط الأخوة الراسخة بين الشعبين التركي والتونسي، أبعث إليه أمنياتي بالشفاء، وأتمنى أن يستعيد عافيته في أقرب وقت ممكن. إن أكبر أمنياتنا هي أن يحصل على الرعاية الطبية اللازمة بشكل كامل، وأن يتم الإفراج عنه بعد توفير ظروف عادلة وإنسانية تقتضيها كرامة الإنسان”.

خلفية القضية

والاثنين الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي أن موكلها علق إضرابه عن الطعام والدواء، الذي كان قد بدأه الخميس، وذلك استجابة لطلب الطاقم الطبي.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، حيث أمرت محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة”.

ولاحقاً، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عديدة، لكنه يرفض صحة الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرها سياسية.

وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل، وإنه لا يتدخل في عمله، نافياً صحة اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة “النهضة”، هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحاً لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.