أعلن رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي سعد معن، الخميس، أن السلطات اللبنانية أوقفت احترازياً صاحب الشقة التي اكتُشف فيها جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الوفاة.
تفاصيل التوقيف وإفادات المالك
أوضح معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن المالك — وهو لبناني الجنسية — لا يزال موقوفاً كإجراء احترازي، لكونه يُفترض بحوزته الوثائق الثبوتية الخاصة بالمستأجرين. ونقل معن عن إفادة المالك أن المستأجرين دفعوا مئتي دولار لليلة الواحدة بدلاً من المئة المتفق عليها، ووعدوا بتسليم هوياتهم وسداد باقي المبلغ بعد يومين. وأضاف أن المالك لم يعثر على المستأجرين لدى عودته يومي الأحد والاثنين، وبعد انبعاث رائحة غير مألوفة، أخطر الشرطة التي فتشت الشقة وعثرت على الجثمان.
اقرأ أيضاً: القرني معزياً في وفاة سعد بن نمشان: رجل كسب محبة القلوب بحسن خلقه
تحركات العلواني الأخيرة في بيروت
وفقاً لرواية معن، وصل العلواني إلى بيروت مساء الخامس من نوفمبر الجاري قادمًا من أربيل على متن رحلة تابعة لطيران الشرق الأوسط، وتوجه من المطار بسيارة أجرة إلى فندق قرب منطقة الروشة. وغادر الفندق بعد أقل من ساعة من استلام غرفته، مُخبراً العاملين بأن “أصدقاءً له وصلوا وسيذهب معهم”. وأفاد موظفو الفندق بأن المرافقين كانوا يتحدثون بلهجة سورية، واستقلوا مع العلواني سيارة بيضاء من طراز “رانج روفر”. وبيّن معن أن مستأجر الشقة كان سوري الجنسية، دون أن يحدد جنسيات المرافقين أو يجزم بتورطهم في الجريمة.
اقرأ أيضاً: بارزاني وبزشكيان يناقشان مستجدات المنطقة على هامش مؤتمر كوب 31 في أنطاليا
مسار البلاغ والتعرف على الجثمان
أشار معن إلى أن العلواني أجرى اتصالين بأسرته، كان آخرهما من شقة طريق الجديدة. وبعد انقطاع أخباره، تواصل أحد أقاربه صباح الثلاثاء مع السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني، فنسقت السفارة مع الأجهزة اللبنانية لتسجيل بلاغ رسمي. وأبلغ المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير السفير بالعثور على جثة مجهولة الهوية. وتوجه السفير برفقة أقارب العلواني إلى مستشفى زحلة الحكومي، حيث تعذر التأكد من الهوية في المعاينة الأولى بسبب التحلل، غير أن الأقارب تعرفوا على الجثمان صباح الأربعاء.
اقرأ أيضاً: العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في شقة ببيروت والتحقيقات جارية لكشف الملابسات
إجراءات الحمض النووي ومواقف رسمية
في اليوم نفسه، وصل نجل العلواني إلى لبنان بناءً على طلب النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، وجرى أخذ عينة منه لإجراء فحص الحمض النووي، كما دُوّنت إفادته حول زيارة والده والأشخاص الذين التقاهم. وأكد معن أن السفارة العراقية والأجهزة الأمنية بانتظار نتيجة الفحص قبل نقل الجثمان إلى العراق. ودعت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان الخميس، إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، محذرة من توظيف القضية لإثارة النعرات الطائفية.
من جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، مقتل العلواني، وأشاد بجهود الأجهزة القضائية والأمنية في كشف ملابسات الجريمة، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وشدد سلام على أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”.
شغل العلواني عضوية مجلس النواب عن محافظة الأنبار غربي العراق، وترأس لجنتها الاقتصادية. وكان قد اعتُقل خلال مداهمة منزله في الرمادي في ديسمبر 2013. وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمين بإعدامه لإدانته بقتل جنديين أثناء المداهمة، وصدر حكم ثالث بالإعدام في 10 مايو 2016 بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة التحريض على العنف والاقتتال الطائفي. غير أنه أُبرئت ساحته وأُفرج عنه في 23 أبريل 2025، بعد أكثر من أحد عشر عاماً في الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، ما مكنه من الاستفادة من قانون العفو العام.
المزيد في قسم عربي و عالمي
