أبرمت وزارة الخزانة والمالية التركية عشر اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 5.1 مليارات دولار مع أربعة مؤسسات مالية دولية كبرى، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31» الذي تحتضنه ولاية أنطاليا جنوبي البلاد.
تفاصيل الجهات الموقعة وقيمة التمويل
شملت الاتفاقيات بنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى جانب رؤساء المؤسسات الأربع: ماساتو كاندا رئيس بنك التنمية الآسيوي، وزو تسايي رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي.
رسالة تركيا: من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي
أكد شيمشك في كلمته أن رسالة بلاده بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر واضحة، وتتمحور حول ضرورة تكثيف الجهود للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ العملي. وقال: “نُظهر اليوم للعالم كيف يبدو التنفيذ على أرض الواقع، فقد أنجزنا واجباتنا، وأعددنا مشاريعنا جيداً، ووفرنا تمويلها، ووقعنا اتفاقياتنا، فهذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتعزز اقتصادنا، والدور الآن هو وضعها موضع التنفيذ”.
اقرأ أيضاً: الرئيس السوري يلتقي قادة ومسؤولين من سبع دول على هامش مؤتمر كوب 31 في أنطاليا
استقرار اقتصادي ومحفظه مشاريع قوية
أشار الوزير إلى أن تركيا استثمرت في تعزيز مرونة اقتصادها من خلال البرنامج الاقتصادي المنفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، محققة استقراراً ملحوظاً على مستوى الاقتصاد الكلي بفضل سياسات قوية. ولفت إلى التوجه نحو التحولين الأخضر والرقمي، مؤكداً الحاجة إلى توجيه القطاع الصناعي نحو إنتاج ذي قيمة مضافة مرتفعة.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا
كشف شيمشك أن بلاده حصلت منذ عام 2023 على تمويل خارجي يقارب 50 مليار دولار من شركاء التنمية، وُجهت إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، ومشاريع السكك الحديدية والطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من الصناعة، وبناء مستشفيات مقاومة للزلازل، ودعم المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة. ووصف هذا الرقم بأنه “قوي للغاية”، مؤكداً امتلاك محفظة مشاريع قوية للمستقبل وثقة الشركاء في البرنامج الاقتصادي التركي.
تعاون متنامٍ مع بنك التنمية الآسيوي
نوه الوزير بتعزيز التعاون مع بنك التنمية الآسيوي عقب حصول تركيا على عضوية إقليمية فيه، موضحاً أن أول اتفاقية بين الجانبين وُقعت في نوفمبر 2025. وأضاف أن إجمالي تمويل البنك لتركيا سيصل مع الاتفاقيات الجديدة إلى 3.1 مليارات دولار خلال عام واحد، ما يسهم في تسريع الاستثمارات المناخية وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
اختتم شيمشك بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة التركية والمؤسسات الأربع يمثل نموذجاً يُحتذى به، قائلاً: “نحن لا نكتفي بتوقيع الاتفاقيات، بل نبني اقتصاداً أكثر اخضراراً وقدرة على الصمود، ونُظهر للعالم أن ذلك ممكن”.
المزيد في قسم عربي و عالمي
