أثنى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، على قرار مجلس النواب اللبناني بإلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، واصفاً إياه بأنه “التزام قوي ومبدئي بالحق في الحياة”.
القرار البرلماني التاريخي
كان البرلمان اللبناني قد أقر في وقت سابق من يوم الثلاثاء اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد واستبدالها بالسجن المؤبد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
إشادة أممية ودعوات للحذو
وفي بيان صحفي، قال تورك إن لبنان أصبح “أول دولة في المنطقة تقدم على هذه الخطوة”، معتبراً القرار “تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان”. وأضاف: “في بلد يتعرض لهجمات مدمرة ويشهد خسائر فادحة ومعاناة كبيرة، يمثل هذا القرار التزاماً قوياً ومبدئياً بالحق في الحياة”.
ودعا المفوض الأممي إلى إحالة القانون سريعاً إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وتوقيعه، بما يضمن دخوله حيز التنفيذ دون تأخير. كما حث الدول الأخرى التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام على أن تحذو حذو لبنان. وأكد تورك أن الأمم المتحدة تعتبر عقوبة الإعدام “منافية للحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.
ردود فعل محلية
عقب التصويت، وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار إقرار القانون بأنه “خطوة تاريخية”، مشدداً على أن إلغاء عقوبة الإعدام “لا يعني التساهل مع الجريمة”، وفق المصدر ذاته.
خلفية تاريخية
يعود آخر تنفيذ لحكم بالإعدام في لبنان إلى عام 2004، خلال ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود، حين أُعدم موظف في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، على خلفية خلاف شخصي مع مديرته إثر رفضها منحه إجازة.
وكانت وزارة العدل اللبنانية قد طرحت عام 2008 مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، تقدم به عشرة نواب، ونص على استبدالها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيض للعقوبة، إلا أن المشروع لم يُقر آنذاك بسبب غياب التوافق السياسي، وبقي في أدراج اللجان النيابية.
