ترحيب مجلس الأمن الدولي
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن ترحيبهم بتوقيع لجنة الحوار المصغر الليبية (4+4) اتفاقًا يهدف إلى إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي اللازم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا.
تفاصيل اتفاق 4+4
وقع أعضاء اللجنة، التي تضم أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة عن القيادة العامة لقوات شرق ليبيا، الاتفاق في مقر البعثة الأممية بطرابلس في الثلاثين من أغسطس الماضي. ويتضمن الاتفاق جدولًا زمنيًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.
خريطة الطريق والدعوات الدولية
أشاد المجلس بالجهود الإيجابية للأطراف الليبية وشدد على ضرورة دعم الاتفاق من جميع الفئات. كما رحّب بجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ورئيستها هانا تيتيه، وحثّ الأطراف على المشاركة الكاملة والجادة دون تأخير في جهودها لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها في الحادي والعشرين من أغسطس، والتي تقوم على ثلاثة ركائز: إطار انتخابي سليم فنيًا ومقبولًا سياسيًا، حكومة موحدة جديدة، وحوار واسع بين شرائح الليبيين.
ردود الفعل والسياق الليبي
دعا أعضاء مجلس الأمن أيضًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تنفيذ إطار الإنفاق الليبي الموحد الذي أعلنه مصرف ليبيا المركزي في الثامن عشر من نوفمبر 2025 بعد اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على برنامج تنموي موحد. ورحب بكل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس حكومة الشرق أسامة حماد، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس. بينما رفض الاتفاق رئيسا المجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى الدولة محمد تكالة. وتأتي هذه التطورات في ظل وجود حكومتين متقاطعتين في ليبيا، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تدير الغرب، والأخرى التي كلفها مجلس النواب مطلع 2022 وتعمل من بنغازي تدير الشرق ومعظم الجنوب، ويأمل الليبيون أن تضع الانتخابات المنتظرة نهاية للصراعات السياسية والمسلحة وتنهى الفترات الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).
