أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، عن بدء تشغيل مكاتب مخصصة لتسجيل الأسلحة وتنظيم أوضاعها في عموم المحافظات، وذلك في إطار خطة حكومية ترمي إلى حصر السلاح بيد الدولة.
مواصلة افتتاح المكاتب
وأوضح رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المناطق العراقية، انطلاقاً من الخطة الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي.
وأضاف معن أن الحكومة تواصل تنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف حصر استخدام الأسلحة في المؤسسات العسكرية والأمنية فقط، مع تنظيم عمليات الترخيص، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وجمع الأسلحة التي لا تحمل تراخيص قانونية.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى الأمن في المجتمع وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد.
تراجع النزاعات العشائرية
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الخلية تسجيل انخفاض ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، وصولاً إلى حد الاختفاء شبه التام في بعض المناطق.
وأشار إلى أن القضاء العراقي صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما أسهم في تراجعها الكبير وانخفاضها الحاد في شتى المناطق.
خلفية المبادرة
وفي 3 يونيو الماضي (2026)، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة معنية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها بدأت مهامها فوراً.
ويظل ملف السلاح خارج إطار الدولة أحد أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها يندرج تحت مظلة الحشد الشعبي، وبعضها الآخر يعمل بشكل مستقل.
وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، كجزء من جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
