وافق البنك الدولي على تقديم منحة مالية قدرها 100 مليون دولار إلى سوريا، تهدف إلى دعم بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن يعتمد على التقنيات الرقمية.
تفاصيل الموافقة والمنحة
أعلن البنك في بيان صدر مساء الجمعة أن مجلس المديرين التنفيذيين صادق في السادس من أغسطس/آب الجاري على هذه المنحة، التي ستُقدّم عبر المؤسسة الدولية للتنمية. وأوضح البيان أن المنحة البالغة 100 مليون دولار ستُخصص ضمن إطار “مشروع تحديث القطاع المالي السوري”.
أهداف المشروع
أشار البيان إلى أن المشروع يسعى إلى جعل المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، وتهيئة الظروف الملائمة لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. وذكر أن القطاع المالي في سوريا لا يزال محدود النطاق ومتمركزاً حول المصارف، مع اعتماد كبير على النقد الورقي.
التحديات الراهنة
أضاف البيان أن ضعف البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه أنظمة الرقابة والاستقرار المالي، يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات ويعرقل الحصول على التمويل ويحد من إعادة ربط البلاد بقنوات التمويل الدولية. ولفت إلى أن المشروع سيدعم جهود تحديث البنية التحتية المالية الأساسية، وتحسين أداء القطاع المصرفي، وتعزيز آليات الرقابة، بالإضافة إلى رفع القدرات التشغيلية لمصرف سوريا المركزي ووحدة الاستخبارات المالية.
البنية التحتية التكنولوجية والنتائج المتوقعة
سيمول المشروع أيضاً البيئة التكنولوجية اللازمة لتوفير تدفقات مالية آمنة وفعالة وشفافة، بما في ذلك البنية التحتية لأنظمة الدفع والأسواق المالية والبنية التحتية الائتمانية. وأشار البيان إلى أنه سيتم الاستثمار في الأنظمة المصرفية الأساسية لمصرف سوريا المركزي، وكذلك في قدرات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. ويهدف المشروع إلى إعادة تشغيل الأنظمة الأساسية للقطاع المالي، ودعم تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون معاملة دفع إلكترونية بالتجزئة سنوياً، وتشجيع الاستخدام النشط للمدفوعات الرقمية.
