أقرت السلطات العراقية، الأربعاء، تعديلاً جديداً في أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، حيث رفعت سعر البيع الرسمي للجمهور بنسبة 15.2%، ليصل إلى 1520 ديناراً لكل دولار واحد، بدلاً من 1320 ديناراً سابقاً.
تفاصيل القرار الحكومي
جاء هذا التعديل، وفقاً لوثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية “واع”، استناداً إلى قرار من مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ونص القرار على “تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة”.
الأسعار الجديدة وآليات التطبيق
حدد البنك المركزي سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، بينما حدد سعر البيع للجمهور بـ1520 ديناراً. ودعت الوثيقة جميع المؤسسات إلى “اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة”. كما وجه البنك بإبلاغ الفروع والوحدات المختصة بالعمل بالأسعار الجديدة، مع “إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتباراً من بدء يوم العمل”. وتمثل الزيادة الجديدة 200 دينار إضافية لكل دولار يُباع للجمهور، أي بنحو 15.2% مقارنة بالسعر القديم.
الخلفية التاريخية للتعديل
يُذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد اعتمد في فبراير/شباط 2023 أسعاراً بلغت 1300 دينار لشراء الدولار من وزارة المالية، و1310 دنانير لبيعه إلى المصارف، و1320 ديناراً لبيعه من المصارف والمؤسسات المالية إلى الجمهور. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد البنك امتلاكه احتياطيات أجنبية كافية لتلبية طلبات تمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية وطلبات المسافرين من الدولار النقدي وفق السعر الرسمي. وعزا البنك آنذاك ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية إلى “المضاربات في الأسواق والتوقعات وسوء استخدام الظروف الجيوسياسية في المنطقة”، مؤكداً استمرار تمويل التجارة الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلية.
الضغوط المالية على العراق
يأتي هذا القرار وسط تصاعد الضغوط المالية على العراق جراء تراجع إيرادات النفط بسبب تداعيات الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، إذ يعتمد العراق بنسبة كبيرة على إيرادات النفط في تمويل الإنفاق الحكومي.
