تتزايد التساؤلات حول مصير ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد إعلان هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، موافقتها المبدئية على استقالته، مع تكليف بديل مؤقت لإدارة الشؤون اليومية، بينما نفى عيسى تقديم أي استقالة، وأعرب المصرف عن استنكاره لدخول قوة مسلحة إلى مقره.
قرار هيئة الرئاسة وتفاصيل التكليف المؤقت
نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار هيئة رئاسته الذي يقضي بـ”اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”. وينص القرار على قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لاتخاذ القرار النهائي، وفقاً للتشريعات النافذة. كما يتضمن تكليف فوزي مصباح أبوخزام، بصفته عضواً في مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ مؤقتاً، بناءً على الصلاحيات التي يخولها القانون، وذلك بهدف ضمان استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف.
نفي المحافظ وروايات متضاربة حول الاستقالة
في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه لتقديم استقالته، أفاد عضو في مجلس النواب، طلب عدم الكشف عن هويته، للأناضول، بأن المحافظ كان قد تقدم بالاستقالة إلى المجلس في أغسطس/ آب الماضي، وأنها تبقى سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح العضو أن “القرار الصادر الخميس بقبول الاستقالة يُعد إجراءً قانونياً وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها”.
استنكار مصرفي لاقتحام المقر وملابسات تسليم المهام
عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة تُظهر فوزي أبوخزام داخل مكتب المحافظ ناجي عيسى في مبنى المصرف بالعاصمة طرابلس، وتسلّمه المهام رسمياً، أصدر المصرف بياناً عبر صفحته على فيسبوك، عبّر فيه عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”. وحمّل البيان “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. وأكد المصرف عدم تحمّله المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على هذا الدخول، مشدداً على تمسّكه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على مقره ومكاتبه ووثائقه، ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، حول هذه التطورات.
اللجنة المشتركة وخلفية الأزمة السياسية
تداولت منصات التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكّلتها هيئة رئاسة مجلس النواب الخميس، للإشراف على نقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفقاً للقرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عبد المطلب بقص، عضو المجلس الأعلى للدولة، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى عضو من مجلس إدارة المصرف وموظف فيه. يُذكر أن ناجي عيسى كان قد أدى اليمين الدستورية محافظاً للمصرف في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أمام مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد. وتشهد ليبيا أزمة سياسية مع وجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وفي ظل هذه الانقسامات، تواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودها للدفع نحو إجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات الدولة.
