أعلنت وزارة الداخلية السورية عن احتجاز اللواء السابق محمد علي درغام، أحد الضباط البارزين في قوات النظام السابق، وذلك في محافظة طرطوس الغربية بعد عملية رصد ومتابعة نفذتها قوات الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب.
تفاصيل القبض والتعاون الأمني
وفقاً للبيان الصادر عن قوات الأمن الداخلي، فإن التحقيقات الأولية وسجلات التوثيق أظهرت أن درغام أصدر أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق، كما أشرف على عمليات اقتحام أدت إلى اعتقالات تعسفية على نطاق واسع.
السجل الوظيفي والاتهامات السابقة
يُذكر أن درغام شغل عدة مناصب قيادية في قوات النظام المخلوع، بدأها كقائد لفصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماة عام 1982، ثم تولى قيادة الفرقة الرابعة ميدانياً من 2009 إلى 2013، بعد ذلك تولى مهمة نائب قيادة الفرقة الخامسة قبل أن يتولى قيادة الفيلق الثاني واستمر في منصبه حتى أواخر عام 2018.
كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في ديسمبر/كانون الأول 2011 شهادة عسكري منشق خدم في الكتيبة 409 التابعة للفوج 154 بالفرقة الرابعة، أكد أن درغام وقائد الفوج العميد جودت إبراهيم صافي أصدرا أوامر بإطلاق النار على حشود المتظاهرين والمنشقين، ومداهمة المنازل واعتقال أشخاص.
الاستجابة الدولية والإجراءات القانونية الجارية
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على درغام في يناير/كانون الثاني 2012، معرفاً إياه بأنه قيادي في الفرقة الرابعة ومتّهم بإصدار توجيهات لجنوده بفتح النار على متظاهرين في دمشق ومناطقها المحيطة، كما أدرجته بريطانيا على قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا على خلفية الاشتباه بضلوعه في سياسات القمع التي مارسها نظام الأسد.
وأكد البيان أن التحقيقات مع درغام مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من درغام أو ممثل قانوني عنه.
تأتي هذه العملية ضمن ملاحقات تنفذها السلطات السورية بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تستهدف مسؤولين وعسكريين سابقين مشتبهين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق، وخلال الأشهر الماضية أعلنت السلطات عن اعتقال عدد من الضباط والقادة السابقين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في اتهامات مرتبطة بانتهاكات بحق مدنيين خلال الثورة السورية.
