خلفية القضية والحكم
في تاريخ 07 سبتمبر 2026، نقلت وكالة الأناضول عن مصدر قضائي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بإعدام الإعلامية سارة خليفة وشقيقها وعشرة متهمين آخرين، بعد ثبوت مشاركتهم في شبكة لجلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد التجارة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها خمسمائة ألف جنيه على المحكومين، وقررت سجن تسعة متهمين مؤبدًا، بينما برأت سبعة آخرين، ليصل عدد الذين صدرت بحقهم أحكام إلى ثمانية وعشرين شخصًا.
مسار الطعن والإجراءات القادمة
أوضح المحامي محمد الجندي، في اتصال هاتفي مع الأناضول يوم الاثنين، أنه ينتظر توقيع موكلته المحتجزة في سجن بدر بالقاهرة على طلب الاستئناف، تمهيدًا لتقديمه إلى نيابة استئناف القاهرة خلال أيام قادمة.
أكد الجندي احترامه الكامل لأحكام القضاء، وتوقع أن يُلغى الحكم نهائيًا في مرحلة الاستئناف، مستندًا إلى وجود خطأ إجرائي استنادًا إلى مادة غير دستورية، ما قد يؤدي إلى إلغاء القرار وإعادة النظر في القضية.
نفى المحامي أن تكون خليفة قد ارتدت الزي الأحمر المخصص للمحكومين بالإعدام، مشيرًا إلى أن اللوائح الداخلية لمراكز الإصلاح لا تفرض مثل هذا الزي على النساء.
تفاصيل الضبط وأبعاد القضية
أشارت التحريات إلى ضبط أكثر من سبعمائة وخمسين كيلوغرامًا من المواد المخدرة المصنعة ومواد أولية، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة بعض المتهمين.
وبحسب التحقيقات، توزعت الأدوار بين أعضاء الشبكة؛ فبعضهم تولى شراء المواد الخام وجلبها من الخارج، بينما أشرف آخرون على عملية التصنيع داخل شقتين سكنيتين تحولت إلى مختبرات سرية، وكلف فريق ثالث بالتخزين والترويج.
بعد صدور الحكم، أصبح اسم سارة خليفة أحد أكثر الوسوم تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، رافقه دعوات لتشديد العقوبات على مروجي المخدرات.
ولدت سارة خليفة في القاهرة بتاريخ 29 مارس 1994، وعملت مقدمة برامج فنية تلفزيونية، ثم اتجهت إلى مجال الإنتاج الفني ومستحضرات التجميل.
