تصريحات وزير الخزانة
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر خلال هذا الأسبوع، ووصف ذلك بأنه سابقة لم تحدث منذ بدء إيران إنتاج النفط، مشيراً إلى أن طهران لن تحقق إيرادات من تلك الشحنات الموجودة في البحر خلال هذه الفترة.
وأوضح بيسنت أن الضغط الاقتصادي المفروض على إيران يأتي ضمن حملة أمريكية متصاعدة تهدف إلى عزل طهران اقتصادياً وتقليل قدرتها على تمويل أنشطته، بالتزامن مع إجراءات عسكرية واقتصادية تستهدف قدراتها وشبكاتها التجارية.
الإجراءات الاقتصادية المتصاعدة
وأضاف أن واشنطن انتقلت من الإجراءات العسكرية إلى ما سماه «الجدار الحديدي» والحصار، قبل أن تبدأ حملة اقتصادية أطلق عليها الإدارة الأمريكية اسم «عملية المنبوذ الاقتصادي» بهدف تشديد العزلة الاقتصادية على إيران.
وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من تشديد القيود الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، إذ أدت تلك الإجراءات إلى تعطيل حركة شحنات النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع إيران إلى الاعتماد بصورة أكبر على النقل البري لنقل النفط والسلع الأخرى، وفق تقارير.
تأثيرات على سوق النفط
وكان بيسنت قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن كميات النفط الإيراني الموجودة في البحر آخذة في التراجع، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى وجود نحو 15 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، مع توقعات بأن تتقلص الشحنات المتجهة إلى الصين مع استمرار القيود على صادرات طهران.
ويشكل النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات إيران، ولذلك فإن توقف الشحنات في البحر يفرض ضغوطاً إضافية على قدرة طهران على الحصول على عائدات التصدير، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة عقوباتها على قطاعات مرتبطة بالاقتصاد الإيراني وشبكات النقل والتجارة.
وفي أحدث تحركاتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في الأول من أكتوبر فرض عقوبات جديدة على قطاعات السيارات والسكك الحديدية في إيران وموردين أجانب مرتبطين بها، ضمن حملة تستهدف، بحسب واشنطن، قنوات تمويل الحكومة الإيرانية والجهات العسكرية التابعة لها.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة وحركة الملاحة في المنطقة، وسط متابعة أسواق النفط لتداعيات القيود على صادرات إيران وحركة ناقلات النفط في مضيق هرمز.
