التفاصيل والاتفاق القضائي
وافقت أسطورة الغولف الأمريكي تايغر وودز، يوم الأربعاء، على عدم الطعن في تهمة القيادة المتهورة، وذلك بموجب توصلها إلى اتفاق مع الادعاء العام بولاية فلوريدا. وقد أسفر هذا الاتفاق عن إسقاط التهمة الأصلية التي كانت تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والتي نشأت عن حادث مروري تعرض له في مارس/آذار الماضي.
شروط الاتفاق والغرامات
نص الاتفاق، كما نقلته صحيفة “ذا أتلتيك”، على تخفيف تهمة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات إلى تهمة القيادة المتهورة، بالإضافة إلى تخفيف تهمة أخرى متعلقة برفض الخضوع لاختبار قانوني لتحليل البول. وبموجب الاتفاق، وافق وودز على تعليق رخصة قيادته لخمس سنوات، ودفع غرامة قدرها ألف دولار عن تهمة القيادة المتهورة، وغرامة أخرى بقيمة 500 دولار عن رفض إجراء اختبار البول. وأوضح محاميه دوغلاس دنكان للمحكمة أن موكله سيقوم بسداد الغرامتَين في نفس اليوم.
سياق الحادث والوقائع السابقة
يعود الحادث إلى 27 مارس/آذار، عندما اصطدمت سيارة وودز، البالغ من العمر cincuenta سنة، بشاحنة صغيرة في ولاية فلوريدا، مما أدى إلى انقلاب المركبة دون تسجيل إصابات لدى أي من الطرفين. وأفاد وودز للشرطة بأنه كان ينظر إلى هاتفه المحمول ويغير محطة الراديو لحظة وقوع الحادث، قبل أن يتم توقيفه بعد إخفاقه في اختبار الرصانة الميداني. على الرغم من أن اختبار التنفس لم يكشف عن وجود كحول في جسمه، رفض الخضوع لاختبار البول وقال إنه تناول “بضع حبات دواء”. successivamente، عثر مكتب شرطة مقاطعة مارتن على حبتين من عقار “الهيدروكودون” في جيبه، ووصف الضباط حالته بأنها “خاملة”. بعد الحادث، نشر وودز على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي إدراكه لخطورة الموقف وإعلانه عن نية التوقف لفترة للعلاج والتركيز على صحته لضمان تعافٍ مستدام. ويمثل هذا الحادث ثاني مرة يُعتقل فيها وودز للاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو العقاقير. من جانبه، أوضح المدعي العام للدائرة القضائية التاسعة عشرة في فلوريدا، توماس باكيدال، أن القضية شهدت “تآكلًا كبيرًا في الأدلة”، ما دفع الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق قبل إحالتها للمحاكمة. وأضاف أن خبراء سموم استعان بهم الدفاع والادعاء خلصوا بشكل مستقل إلى أن استخدام وودز لمسكنات الألم المرتبطة بتاريخ طويل من الإصابات أدى إلى حالة من التحمل الدوائي، وأن مكتب الادعاء أثبت أن اللاعب كان يتناول عقار الهيدروكودون بموجب وصفة طبية استنادًا إلى سجلاته الطبية. هذه المعطيات أدت إلى التوصل لاتفاق إقرار بالذنب أنهى القضية دون الحاجة إلى محاكمة.
