الرئيسية›عربي و عالمي›وزير التجارة التركي يبحث تعزيز التبادل...
عربي و عالمي

وزير التجارة التركي يبحث تعزيز التبادل التجاري مع مصر وليبيا في إسطنبول

عقد وزير التجارة التركي عمر بولاط، في مدينة إسطنبول، لقاءين منفصلين مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية سهيل أبو شيحة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح. وجاءت هذه المباحثات يوم الاثنين، على هامش الاجتماع الوزاري الـ42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، المعروفة باسم “الكومسيك”.

لقاء مع وزير الاقتصاد الليبي

ووصف بولاط، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي التركية “إن سوسيال”، لقاءه مع الوزير الليبي بأنه كان “مثمراً”. وأوضح أن الجانبين جددا تأكيد العزم المشترك على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.54 مليارات دولار، وهو الرقم المسجل خلال عام 2025، إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف الوزير التركي: “أكدنا مجدداً عزمنا على تحقيق هدفنا البالغ 5 مليارات دولار في حجم التجارة مع ليبيا الصديقة والشقيقة، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية عريقة تمتد لأكثر من 500 عام”.

وناقش الجانبان، وفقاً لبولاط، فرص التعاون المتاحة في المجالين التجاري والاقتصادي. كما أبدى الطرفان رغبتهما في تنظيم منتدى للأعمال والاستثمار التركي الليبي، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة “JETCO”، بهدف جمع رجال الأعمال من كلا البلدين.

وتطرقت المباحثات إلى التقدم المحرز في معالجة المشكلات المدرجة على جدول أعمال الشركات التركية التي تولت أولى مشاريع المقاولات الخارجية لتركيا في ليبيا. وأكد بولاط استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البنية القانونية للعلاقات التجارية والاستثمارية بين أنقرة وطرابلس.

مباحثات مع مصر

وفي سياق منفصل، أشار بولاط إلى أنه ناقش مع نظيره المصري محمد فريد صالح والوفد المرافق له التحديات التي تواجه التجارة العالمية، إلى جانب العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين تركيا ومصر. ووصف وزير التجارة التركي مصر بأنها “أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية”.

وأعلن بولاط أن الاجتماع الثالث لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى سيعقد في تركيا خلال عام 2027، ضمن فعالية موسعة ستجمع أيضاً ممثلين عن أوساط الأعمال من البلدين. وأكد أن أنقرة ستواصل العمل مع القاهرة على أساس المنفعة المتبادلة، بهدف رفع حجم التجارة الثنائية من 9 مليارات دولار، وهو الرقم المحقق خلال العام الماضي، إلى 15 مليار دولار.