دعوة دولية للإفراج عن الغنوشي
أصدر المنتدى الإسلامي للبرلمانيين الدوليين، يوم السبت، بياناً دعا فيه إلى إطلاق سراح راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس الأسبق للبرلمان التونسي، وأشار البيان إلى أن وضعه الصحي قد تدهور وأنه متقدم في السن، مطالباً بتأمين الرعاية الطبية الضرورية له.
مطالب بالرعاية الطبية المستقلة
وأوضح المنتدى في بيانه أنه يطلب الإفراج عن الغنوشي، والسماح لأفراد أسرته ومحاميه بزيارته، وضمان حصوله على الرعاية الصحية، والسماح لفريق طبي مستقل بفحص حالته. وأضاف البيان أن هذه الدعوة ترتكز على اعتبارات صحية، بالإضافة إلى ما يراه المنتدى حقاً للغنوشي في الحرية والمحاكمة العادلة. ودعا المنتدى، وفقاً للبيان ذاته، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن البرلمانات والمؤسسات الحقوقية الدولية، إلى تتبع قضية الغنوشي والدفاع عن حقوق السياسيين المحتجزين في تونس.
عائلة الغنوشي تطلب تدخلاً طبياً
وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت أسرة الغنوشي بياناً طالبت فيه بالسماح لأطباء مستقلين بفحصه وتقييم وضعه الصحي. ولم تعلق السلطات التونسية فوراً على بيان الأسرة، لكن الهيئة العامة للسجون والإصلاح نفت، يوم الاثنين، صحة الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة بعض النزلاء جراء موجة الحر أو منع أقاربهم ومحاميهم من زيارتهم، وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للمساجين. وجاء هذا البيان بعد تقارير إعلامية أفادت بتدهور صحة الغنوشي ومنع أفراد من أسرته ومحاميه من لقائه.
موقف الرئيس وخلفية الاعتقال
وقد شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء، مؤكداً أنه لا يتدخل في سير العمل القضائي. ويمكث الغنوشي في السجن منذ اعتقاله في 17 أبريل 2023، بعد مداهمة مسكنه، ثم قررت المحكمة حبسه على ذمة قضية مرتبطة بتصريحات نسبت إليه، ضمن اتهامات بالتحريض على أمن الدولة. وصدرت أيضاً أحكام بالسجن بحقه في قضايا أخرى، في حين يرفض حضور جلسات المحاكمة معتبراً إياها مسيسة.
