أعلنت هيئة السوق المالية في الرياض عن بدء استقبال طلبات الترخيص لمزاولة أنشطة سوق السلع والمعادن داخل المملكة، وتستمر فترة التقديم لمدة مائة وثلاثة وعشرين يوماً، ابتداءً من الأول من يوليو وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر من العام الحالي.
أهداف فتح باب الترخيص
تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية المالية، وتوسيع مجموعة الأدوات المتاحة في السوق، بالإضافة إلى إغناء تشكيلة المنتجات المالية. ويُقصد بالترخيص الممنوح خلال هذه الفترة أن يكون وحيداً، بما يتماشى مع هيكل السوق المحلي ومتطلبات الثقة والاستقرار لدى المستثمرين.
نطاق النشاط المتاح
سيركّز الترخيص المقترح على تمكين التداول في السوق الثانوي لعقود مشتقات السلع والمعادن، وهو ما يُتوقع أن يزيد من جاذبية السوق السعودي، ويعزز من خدمات المتعاملين ويعلي من مكانته على الصعيد العالمي.
الإطار التشريعي واللائحية
يأتي هذا الإعلان متطابقاً مع تعديل نظام السوق المالية الصادر في تاريخ 19 من شعبان 1441هـ (18 سبتمبر 2019م). كما يتماشى مع قرار الهيئة المتعلق باعتماد لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية التي نُشرت في 19 من ذو القعدة 1443هـ (18 يوليو 2022م)، والتي أشارت إلى أن الهيئة ستحدد لاحقاً جداول تقديم طلبات الترخيص وآلياتها.
كيفية التقديم والمتطلبات
تدعو الهيئة جميع الراغبين في دخول قطاع سوق السلع والمعادن إلى تقديم طلباتهم عبر النموذج المخصص، على أن يُحدّد الطلب بوضوح النشاط المطلوب وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية. يمكن الاطلاع على تفاصيل الترخيص المتاحة حالياً، بما في ذلك الإجراءات والمتطلبات، من خلال المستند المتاح بعنوان “الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن في المملكة”.
