سجلت التجارة غير النفطية للمملكة مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى ما يقارب التريليون ريال، في حين بلغت صادرات السلع غير البترولية أعلى رقم لها على الإطلاق.
قيمة الصادرات غير البترولية وتطورها
وفقاً للبيانات الرسمية، وصلت قيمة الصادرات غير المتصلة بالنفط إلى 366.08 مليار ريال في عام 2025، مسجلة بذلك أعلى قيمة تاريخية لها. هذا الرقم يفوق ما تم تحقيقه في عام 2024 حيث بلغت الصادرات 307.95 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 58.13 مليار ريال وشهدت نمواً نسبياً بلغ 18.88 %.
وبالرجوع إلى السنوات السابقة، ارتفعت الصادرات من 204.35 مليار ريال في عام 2020 إلى 277.55 مليار ريال في 2021، مسجلة ارتفاعاً قدره 73.20 مليار ريال (نسبة نمو 35.82 %). استمرت الزيادة في 2022 لتصل إلى 315.66 مليار ريال بزيادة 38.12 مليار ريال (13.73 %).
شهد عام 2023 تراجعاً مؤقتاً حيث انخفضت الصادرات إلى 272.37 مليار ريال، بانخفاض قدره 43.29 مليار ريال (13.71 %). عادت المسار التصاعدي في 202{4} لت
في عام 2024 ارتفعت الصادرات إلى 307.95 مليار ريال بزيادة 35.58 مليار ريال (13.06 %). ثم واصل النمو في 2025 لتسجل أعلى قيمة تاريخية لها.
نمو الواردات خلال الخمس سنوات الأخيرة
من جانب الواردات، ارتفعت قيمتها من 517.49 مليار ريال في 2020 إلى 949.83 مليار ريال في 2025، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 432.33 مليار ريال (نسبة نمو 83.54 %).
في عام 2021 سجلت الواردات 573.19 مليار ريال بزيادة 55.69 مليار ريال (10.76 %). ثم قفزت إلى 712.04 مليار ريال في 2022، مسجلة أعلى زيادة سنوية خلال الفترة (138.85 مليار ريال، 24.22 %).
استمرت الزيادة في 2023 لتصل إلى 776.02 مليار ريال بارتفاع 63.99 مليار ريال (8.99 %). وفي 2024 ارتفعت إلى 873.02 مليار ريال بزيادة 97.00 مليار ريال (12.50 %). سجلت عام 2025 قيمة 949.83 مليار ريال بزيادة 76.80 مليار ريال (8.80 %).
دوافع التوسع في التجارة غير النفطية
تعكس هذه الأرقام توسعاً مستمراً في قطاع التجارة غير المتعلقة بالنفط، حيث يواكب ارتفاع الصادرات غير البترولية مستويات قياسية مع تنامي الواردات نتيجة لتوسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل المملكة. يزداد الطلب على المواد الأولية والسلع المتنوعة مع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز القدرة الصناعية واللوجستية.
الصلة برؤية 2030
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. تركز الخطة على تعزيز القدرات الصناعية، رفع تنافسية المنتجات المحلية، وتوسيع أسواق التصدير، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللوجستية مثل الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتتحول المملكة إلى مركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
