أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي السعودي أن حجم التمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية إلى الجهات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص ارتفع بنسبة 8 % بنهاية مارس 2026، لتبلغ نحو 3 463 مليار ريال مقارنةً بـ 3 205 مليارات ريال في نهاية مارس 2025.
تفاصيل التمويلات للقطاع الخاص
بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي، بلغ إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص 3 209 مليارات ريال، ما يعادل ارتفاعًا قدره 7 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
التمويل الحكومي غير المالي
فيما سجلت التمويلات الموجهة إلى المؤسسات الحكومية غير المالية 254.5 مليار ريال، مسجلةً زيادة ملحوظة بنسبة 17 % عن العام السابق.
دور بنوك التنمية في تعزيز الاقتصاد المستدام
تعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي السعودي وتطور الأدوات والسياسات التمويلية التي تستهدف دعم مختلف القطاعات. يأتي ذلك إلى جانب الدور الحيوي لبنوك التنمية في تعزيز الاقتصاد المستدام، لا سيما بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي وصل إجمالي تسهيلاته الائتمانية التراكمية إلى 467 مليار ريال بنهاية عام 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 33 %.
ملخص الأداء المصرفي
بهذا المستوى من التمويل، يتجاوز إجمالي القروض المصرفية في المملكة 3.4 تريليون ريال، مما يبرز التزام النظام المصرفي بدعم النمو غير النفطي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
