أعلنت وزارة التجارة أن جميع الشركات ومحلات المجوهرات ملزمة الآن بالالتزام الكامل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، عقب انقضاء الفترة الاستثنائية التي استمرت نصف عام، والتي أُجريت لتصفية المخزون من القطع الذهبية والفضية والبلاتينية المصنعة أو المستوردة قبل تطبيق التعديلات الجديدة.
انتهاء المهلة الاستثنائية
في بيان موجه للقطاع، أوضحت الوزارة أن البند الثالث من اللائحة التنفيذية المعدلة كان يتيح مؤقتاً عرض وبيع القطع التي لا يتجاوز نقص عيارها أربعة أسهم أو أجزاء من النسبة المئوية للمعادن النقية. وقد انتهت هذه المهلة، ما يعني إلغاء الاستثناء تماماً والعودة إلى تطبيق حدود المطابقة الأصلية المنصوص عليها.
العقوبات على المخالفات
وبموجب القرار الجديد، سيُعد أي منتج يقل عن الحد النظامي المحدد غير متوافق مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ صُنعه أو استيراده. وبالتالي سيتعين على جميع الجهات التجارية التأكد من مطابقة منتجاتها للمعايير الرسمية قبل طرحها في السوق.
العيارات الرسمية المعتمدة
تحدد التعديلات الأخيرة العيارات الرسمية للذهب بـ 24، 22، 21، و18 قيراطاً. أما الفضة فتنقسم إلى درجات نقاء 999، 925، 900، و800 بالألف، في حين تُصنّف البلاتين بدرجات 999، 950، و850 بالألف.
هدف الإجراء
يأتي هذا الإجراء في إطار السعي إلى تعزيز حماية المستهلك ورفع مستويات الامتثال في سوق المعادن الثمينة بالمملكة، وضمان أن جميع السلع المتداولة تتوافق مع المواصفات النظامية المعتمدة.
