أظهر تحليل صحيفة “الوطن” لتقرير حديث أن قطاع البنية التحتية استحوذ على النصيب الأكبر من التمويل المخصص لهذا الشهر، حيث تم اختيار عشرة مشاريع إجمال قيمتها 25.44 مليار ريال، ما يعادل نحو 84.8٪ من إجمالي السيولة المتاحة.
توزيع القطاعات بحسب القيمة
يأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الثانية بعد البنية التحتية، حيث شمل ثلاثة مشاريع بقيمة إجمالية 3.86 مليار ريال، ما يمثل 12.8٪ من مجموع التمويل. يليه قطاع المياه والطاقة بثنائي مشاريع تبلغ قيمتها 390 مليون ريال (1.3٪)، ثم قطاع الصناعة الذي ضم ثلاثة مشاريع بقيمة 337.5 مليون ريال (1.1٪).
التوزيع الجغرافي للمشروعات
من حيث عدد المشاريع، تتفوق منطقة مكة المكرمة بأكبر حصة عددية حيث تضم سبعة عقود تمثل 39٪ من إجمالي العقود. تلتها كل من الرياض والمنطقة الشرقية بأربع مشاريع لكل منهما (22.2٪ لكل منطقة). أما حائل والمدينة المنورة وعسير فحصلت على مشروع واحد لكل منها.
وعند النظر إلى القيمة المالية، تتصدر منطقة عسير المشهد بقيمة مشروع واحد يبلغ 18 مليار ريال، لتأتي بعدها منطقة الرياض بمشاريع تجاوز مجموعها 8 مليارات ريال، ما يمثل نحو 26.6٪ من إجمالي القيمة.
الجدولة الزمنية لتنفيذ الاستثمارات
سيتم توزيع تنفيذ هذه الاستثمارات على مدى خمس سنوات قادمة لضمان الكفاءة في الإنجاز. يُعَد عام 2028 النقطة الفاصلة حيث من المقرر إكمال ثمانية مشاريع كبرى بقيمة إجمالية 24 مليار ريال، ما يعني تسييل 80٪ من قيمة مشاريع مايو خلال ذلك العام. وفقاً للتقرير، سيشهد عام 2030 إكمال أربعة مشاريع بقيمة 712 مليون ريال، بينما ستُوزع المشاريع المتبقية على سنوات 2026، 2027 و2029 بمعدل مشروعين لكل سنة.
آفاق الترسية في يونيو
يتوقع تقرير الهيئة إدخال عشرين مشروعاً جديداً إلى دائرة الترسية خلال شهر يونيو، مع توقع أن يسيطر قطاع التشييد والبناء على أكثر من 47٪ من هذه الطروحات. من المخطط أن يتركز نصف هذه المشاريع في الرياض والمنطقة الشرقية، مدفوعاً بطلب قوي من جهات سيادية واقتصادية كبرى، أبرزها صندوق الاستثمارات العامة، شركة أرامكو السعودية، عمليات الخفجي المشتركة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركة باوشان للحديد والصلب، والقوات البرية الملكية السعودية. يفتح ذلك الباب لمرحلة جديدة من النشاط الإنشائي في النصف الثاني من العام الحالي.
