سجّل التضخم السنوي في السعودية انخفاضاً ليصل إلى 1.7% في شهر أكتوبر، متراجعاً من 1.9% في سبتمبر، وذلك في ظل استمرار احتواء الضغوط على أسعار المستهلك رغم تصاعد المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أكتوبر، وظلت تكاليف السكن العنصر الأكثر تأثيراً في معدل التضخم السنوي.
الضغوط السكنية تتصدر المشهد
ارتفعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5% على أساس سنوي، وهي النسبة نفسها التي سجلتها الإيجارات الفعلية للسكن، لتبقى هذه المجموعة المساهم الأكبر في التضخم.
اقرأ أيضاً: أرماح الرياضية تشارك في الشهر العالمي للزهايمر دعمًا للتوعية المجتمعية
كما صعدت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.5%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات التأمين 6.5%، بينما زادت أسعار الترفيه والرياضة والثقافة 2.7% نتيجة ارتفاع أسعار عروض العطلات 4.6%.
سجلت أسعار النقل زيادة سنوية بلغت 2.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب 9.5%، في حين ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1.8%، والتعليم 1.3%.
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.1%، فيما سجلت أسعار المعلومات والاتصالات زيادة بلغت 0.5%.
اقرأ أيضاً: مؤشر أسعار المستهلك في السعودية يرتفع 1.7% سنوياً خلال أكتوبر الماضي
في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل 0.5%، والملابس والأحذية 0.2%، كما انخفضت أسعار مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى 0.6%.
تطورات الأسعار على أساس شهري
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.1%، مع زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 0.2%، مدفوعة بارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن 0.4%.
اقرأ أيضاً: الهيئة العامة للعقار تطلق تسجيل 54 ألف وحدة في ثلاث مناطق سعودية
كذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.2%، والتأمين والخدمات المالية 1.5%.
السياق العالمي وتوقعات الصندوق
يأتي تباطؤ التضخم في وقت تتصاعد فيه حالة عدم اليقين بشأن مسار الأسعار عالمياً، مع ما تفرضه التوترات الجيوسياسية من مخاطر على حركة التجارة وتكاليف الشحن والإمدادات، إلى جانب تقلبات أسواق الطاقة.
تشير توقعات صندوق النقد الدولي، الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2026، إلى بلوغ متوسط التضخم في السعودية 1.9% خلال العام الحالي، مقارنة بـ2% في 2025، قبل ارتفاعه إلى 2.2% في 2027، وتأتي قراءة أكتوبر البالغة 1.7% دون متوسط التضخم الذي يتوقعه الصندوق للعام بأكمله.
المزيد في قسم اقتصاد
