صندوق الاستثمارات العامة وآي سكويرد كابيتال يوقعان مذكرة تفاهم لاستثمار تصل قيمته إلى ملياري دولار في أصول الصندوق

تفاصيل الاتفاقية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة آي سكويرد كابيتال عن توقيع مذكرة تفاهم اليوم، تهدف إلى استكشاف فرص استثمارية في قطاع العقارات والبنية التحتية الأساسية التي يملكها الصندوق وشركات محفظته.

مجالات التركيز

يخطط الطرفان، بالتشاور مع شركات محفظة الصندوق، لدراسة عدد من الفرص المتاحة في مجالي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، نظراً لأهميتهما المحورية في تطوير القطاع العقاري.

وتسعى آي سكويرد كابيتال إلى تخصيص استثمارات تصل إلى مليار دولار (ما يعادل 3.75 مليار ريال) لكل من المجالين، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات أخرى ذات صلة ضمن محفظة الصندوق.

التوافق مع الاستراتيجية

تتماشى المذكرة مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026‑2030 التي تركز على الشراكة مع المستثمرين العالميين في فرص محفظة الصندوق وتعظيم قيمة شركاتها.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع وجذب رؤوس الأموال إلى مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة.

تصريحات المسؤولين

قال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في الصندوق: «يمتلك الصندوق حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، مما يجذب كبار المستثمرين العالميين ويحقق عوائد مستدامة. وتجمع المذكرة بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية وقدرات آي سكويرد كابيتال وخبرته الطويلة في قطاع البنية التحتية».

وأضاف صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة آي سكويرد كابيتال: «تعكس المذكرة الثقة المتبادلة بين آي سكويرد كابيتال والصندوق، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال التي تعد أحد أبرز التجارب الناجحة عالمياً».

نبذة عن الأطراف

تتمتع شركة آي سكويرد كابيتال بخبرة رائدة عالمياً في إدارة استثمارات البنية التحتية، وتشمل استثماراتها قطاعات مثل الطاقة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر المستثمرين تأثيراً على الساحة العالمية، ويعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.

وتخضع الصفقات المحتملة التي قد تنجم عن المذكرة غير الملزمة التي أُعلنت اليوم لاستيفاء متطلبات تشمل دراسة الفرص من قبل الأطراف والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.