أوضح الأستاذ أحمد بن صالح السويلم، رئيس مجلس إدارة غرفة الحدود الشمالية، أن تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي إلى نسبة 5.5% لعام 2027 يمثل إقرارًا دوليًا بصلابة الاقتصاد الوطني، ويعكس تزايد الثقة في قدرة المملكة على تحقيق توسع مستدام.
تعديل توقعات 2026 في ظل المتغيرات الخارجية
وأشار السويلم إلى أن خفض الصندوق لتوقعات النمو في العام الحالي (2026) يُعَدّ أمراً طبيعياً، ناشئاً عن عوامل مؤقتة خارجية، أبرزها التوترات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأكد أن هذه الظروف لا تقلل من مرونة الاقتصاد السعودي، بفضل الدراسات والخطط التي تُنفّذ في إطار أهداف رؤية 2030.
قوة الاحتياطيات وتنوع الصادرات
أضاف السويلم أن إطراء الصندوق الدولي لقوة الاحتياطيات السعودية وتنوع بنية الصادرات النفطية، إلى جانب استمرارية برامج التنويع الاقتصادي، يثبت نجاح المملكة في بناء نظام اقتصادي يتمتع بمرونة عالية وقدرة متزايدة على مواجهة التقلبات، مما يقلل من الاعتماد على أسواق النفط المتقلبة.
تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع فرص الاستثمار
وضح المتحدث أن التقييمات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تسهم في رفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وتفتح آفاقاً أوسع للقطاع الخاص لاستغلال فرص الاستثمار المتزايدة في مختلف مناطق المملكة، ولا سيما منطقة الحدود الشمالية التي تتمتع بموارد واعدة في قطاعات التعدين، والخدمات اللوجستية، والثروة الحيوانية، والمحميات الطبيعية.
دور غرفة الحدود الشمالية في دعم النمو
اختتم السويلم تأكيده على أن استمرار تطوير الخطط الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يظل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وأوضح أن غرفة الحدود الشمالية ستستمر في دعم قطاع الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وتسهيل عمل المستثمرين، وجذب الاستثمارات النوعية، لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة استثمارية متميزة، مستندة إلى الدعم المستمر من القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي{} : : : : : : : : : : : : : { [ – { [ – { [ – { [ : : : : : : : : : : : : : } }. .
