مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض تطورات الاقتصاد العالمي ونمو القطاع الخاص وتقدم رؤية 2030

مراجعة التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

انعقد اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث بدأ المجلس بمناقشة التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. تناول التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي في ظل التغيّرات الجيوسياسية السريعة، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية عالمية وتشديد للسياسات النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى، وتابع أثر هذه الظروف على الاقتصاد المحلي، موضحاً التحديات والفرص التي تنطوي عليها هذه التحولات. وأكد التقرير على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.

استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز ثقة الأعمال

وأبرز التقرير استمرار النشاط في القطاع الخاص، موضحاً أن مؤشر مديري المشتريات ظهر عند مستوى 53.8 نقطة خلال أغسطس 2026، بعد أن سجل 53.1 نقطة في الشهر الذي سبقه، ما يدل على استمرار النمو للشهر الخامس رغم التوترات الإقليمية. كما سجل مؤشر ثقة الأعمال ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.2 نقطة، ليصل إلى 56.7 نقطة، مما يؤكد ثقة رجال الأعمال في آفاق الاقتصاد الوطني وإمكانية مواصلة النمو.

تقدّم برامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات جودة الحياة وحساب المواطن

وناقش المجلس التقرير الذي قدمه مكتب الإدارة الاستراتيجية حول أداء برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من عام 2026. استعرض التقرير الجهود التحولية التي شهدها العقد الماضي وما أسست من أسس صلبة، منتقلاً بالرؤية إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ المكتسبات وضمان استدامة الإنجازات في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وأبرز التقرير التطورات النوعية التي تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكّف مع المتغيّرات كافة.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة المتعلق بعام 2025، الذي بين أن البرنامج نجح في تنفيذ أهدافه الاستراتيجية، حيث بلغت مساهمة مبادراته في المحتوى المحلي 44% بنهاية السنة، متجاوزة الهدف المحدد بـ37%، وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 78 مليار ريال، متجاوزة الهدف البالغ 77.1 مليار ريال، ما يعكس دور البرنامج المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية.

واطلع المجلس على التقرير السنوي لأمانة لجنة برنامج حساب المواطن للعام 2025، الذي استعرض جهود البرنامج في توجيه الدعم إلى الأسر والأفراد المستحقين، وتتبع رحلة المستفيد من التسجيل حتى الاستحقاق، بالإضافة إلى الأثر التشغيلي والاقتصادي والمالي للبرنامج. وأظهر التقرير أن إجمالي الدعم المقدم منذ انطلاق البرنامج بلغ نحو 262 مليار ريال، وأن عدد المستفيدين وصل إلى حوالي 2.4 مليون شخص، مما يبرز دور البرنامج في دعم الأسر وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

أداء الأجهزة العامة والمعاملات الإجرائية

وتناول المجلس العرض الربعي الذي قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حول أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2026، وأداء مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية في إطار (رؤية السعودية 2030)، وما تم في مجالات الدعم وتمكين الأجهزة لتحقيق أهدافها، ونتائج تقييم ممارسات إدارة هذه الأجهزة. وأكد المجلس على استمرار أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية، وضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، مع مواصلة الجهود عبر عقد جلسات المراجعة لمعالجة التحديات ومتابعة الخطط وإبراز الفرص التحسينية ومتابعة تطبيقها، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي.

كما نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، بما في ذلك استراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية، واطلع على ملخصات تنفيذية شهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي استندت إليها تلك الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.