مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعاً عبر الاتصال المرئي ويستعرض تقاريراً اقتصادية وتنموية
الاجتماع واستعراض التقارير الأولية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. في مستهل الاجتماع استمع الأعضاء إلى التقرير الشهري الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول تطورات الاقتصاد العالمي وسط متغيرات جيوسياسية سريعة، وما رافق ذلك من ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً وتشديد السياسات النقدية لدى البنوك المركزية الكبرى، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تنشأ عن هذه المتغيرات. وأكد التقرير على متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة المستجدات الإقليمية والعالمية.
أداء القطاع الخاص ومؤشرات الثقة
أشار التقرير إلى استمرار نمو نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.8 نقطة في أغسطس 2026، مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر السابق، مسجلاً نمواً للشهر الخامس على التوالي رغم التوترات الإقليمية. كما ارتفع مؤشر ثقة الأعمال إلى 56.7 نقطة بزيادة 0.2 نقطة عن الشهر السابق، ما يعكس ثقة قطاع الأعمال في آفاق الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستمرار في النمو.
رؤية 2030 وبرامج جودة الحياة وحساب المواطن وأداء الأجهزة العامة
ناقش المجلس التقرير المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية الخاص به بشأن أداء برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات الوطنية للربع الثاني من عام 2026، الذي استعرض الجهود التحولية خلال العقد الماضي وما أسست من قواعد صلبة تنتقل بالرؤية إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ المكتسبات واستدامة الإنجازات في محاورها الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. ولفت التقرير إلى التطورات النوعية التي تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات كافة.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لمركز برنامج جودة الحياة المتعلق بعام 2025، الذي بين أن البرنامج أسهم في رفع المحتوى المحلي إلى 44٪ بنهاية العام، تجاوزاً للهدف البالغ 37٪، وساهم في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 78 مليار ريال، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 77.1 مليار ريال، مما يبرز دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لأمانة لجنة برنامج حساب المواطن للعام 2025، الذي كشف عن إجمالي الدعم المقدم منذ انطلاق البرنامج بنحو 262 مليار ريال، وعن عدد المستفيدين الذي بلغ حوالي 2.4 مليون شخص، ما يؤكد دور البرنامج في دعم الأسر المستحقة وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
وتناول المجلس العرض الربعي الذي قدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الخاص بأداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2026، ومؤشرات ومبادرات الجهات الحكومية في إطار رؤية 2030، والجهود المبذولة لدعم وتمكين هذه الأجهزة لتحقيق أهدافها، ونتائج تقييم ممارسات الإدارة لديها، مع التأكيد على استمرار عمل المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية وضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ومواصلة عقد جلسات المراجعة لمعالجة التحديات ومتابعة الخطط وإبراز الفرص التحسينية وتطبيقها، ما يسهم في تحسين الأداء الحكومي.
وأخيراً نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية مثل استراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية، واطلع على نتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي استند إليها تلك الملخصات، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
