قرار مجلس الأمن الوطني العراقي بوضع خطة سيادية
قرر مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماع طارئ ترأسه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي وضع خطة أمنية شاملة لحفظ السيادة ومواجهة أي اعتداء على أراضي البلاد، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك دولياً لتوثيق الانتهاك والدفاع عن حقوق العراق، وذلك عقب غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة والسعودية استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي.
التطورات الدولية والإقليمية بعد الغارات
أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة قالت إنها استهدفت مواقع إمداد ومستودعات أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، مضيفة أن العملية جاءت رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل عشرين من عناصرها وإصابة اثني وثلاثين آخرين نتيجة الغارات التي استهدفت مقراتها الرسمية في سبع محافظات عراقية.
مهلة المقاومة الإسلامية في العراق والردود الداخلية
أعلنت ما تُعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق منح الحكومة مهلة تنتهي في 23 صفر (الذي يوافق منتصف أغسطس) لاتخاذ موقف حازم يردع من تصفهم بالمعتدين، وهددت بشن هجمات ضد القوات الأمريكية والسعودية رداً على الغارات التي استهدفت مقرات قرب كربلاء.
وشدد مجلس الأمن الوطني على أن التعامل مع مثل هذه الاعتداءات هو مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية، ودعا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد الذي قد يزيد عدم الاستقرار.
