إعلان عام الماء 2027
أعرب المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء الذي سمى عام 2027 بـ”عام الماء
oli، مبينا أن هذا القرار يبرز اهتمام المملكة بقطاع المياه ودورها في التنمية المستدامة، كما يؤكد مكانتها الريادية في إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي.
إنجازات القطاع المائي
وبين الوزير أن التسمية تتزامن مع استضافة المملكة للمؤتمر العالمي للمياه 2027، ما يعزز حضورها كوجهة عالمية ومحور وطني لتنفيذ السياسات والمبادرات في هذا المجال، ويرفع الوعي بقيمة المياه واستدامتها.
وأوضح أن “عام الماء” يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية المياه والمحافظة على مواردها، وتسريع تنفيذ الأولويات الوطنية وتوحيد المبادرات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والاستثمار والشراكات النوعية.
وأشار إلى أن المملكة أولت قطاع المياه اهتمامًا استراتيجيًا، ما نتج عنه تنفيذ مشاريع نوعية وتبني سياسات متقدمة أسهمت في تطوير المنظومة المائية ورفع كفاءتها.
ولفت إلى أن المملكة تمضي نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة عبر تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ورفع كفاءة الخدمات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان الاستدامة للأجيال القادمة.
وبين أن قطاع المياه شهد تطورًا في إدارة الموارد وتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة منظومة الإمداد، ما عزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأكد أن المملكة نجحت في خفض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من نحو 21 مليار متر مكعب في 2016 إلى 11 مليار متر مكعب في 2025، مع زيادة السعة التخزينية الإستراتيجية بأكثر من 125%.
كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى نحو 16 مليون متر مكعب يوميًا مقارنة بـ9 ملايين في 2016، وتجاوزت نسبة وصول مياه الشرب الآمنة للسكان 100%، منها 85% عبر الشبكات.
الحضور الدولي والمبادرات النوعية
وبيّن الفضلي أن جهود المملكة في قطاع المياه تمتد دوليًا، مستشهدًا بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتأسيس المنظمة العالمية للمياه ومقرها الرياض، لتكون منصة لتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار وتنفيذ المشاريع النوعية.
واختتم تصريحه بأن “عام الماء 2027” سيكون محطة وطنية لتعزيز ثقافة المحافظة على المياه، وتسريع التحول في القطاع، وإبراز تجربة المملكة عالميًا كنموذج رائد في الإدارة المستدامة للموارد المائية وداعم للجهود الدولية نحو مستقبل مائي أكثر أمنًا واستدامة.
