أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن استيائه من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب إعلان خطط لبيع حصص تصل إلى 20% من مسابقاته، وعلى رأسها كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص دون إخطار مسبق أو تشاور.
خيبة أمل آسيوية
جاء ذلك في بيان رسمي للاتحاد الآسيوي، أكد فيه أن فيفا لم يستشر الاتحادات القارية قبل طرح المقترح. ووصف الاتحاد الآسيوي الخطوة بأنها تمت دون إتاحة الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الأمر عبر قنوات الحوكمة المعتمدة، معرباً عن خيبة أمله من طرح مثل هذه المسألة الحيوية للرأي العام قبل مناقشتها مع العائلة الكروية الآسيوية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الآسيوي يدرك ضرورة البحث عن أساليب مبتكرة لدعم مستقبل كرة القدم، لكنه شدد على أن المبادرات بهذا الحجم يجب أن تقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الفعّال، وأن أي قرارات قد تعيد تشكيل المستقبل التجاري والمالي للعبة تتطلب مشاركة مسبقة وشاملة مع جميع الأطراف المعنية.
ضرورة التقييم الشامل
أوضح الاتحاد الآسيوي أن جميع الأطراف يجب أن تتلقى معلومات كافية ووقتاً كافياً لتقييم المقترح من جوانبه القانونية والتجارية والاستراتيجية والحوكمة، لضمان أن تعكس أي قرارات المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي وتعزز الثقة في منظومة حوكمة فيفا.
وأكد الاتحاد الآسيوي، بصفته أحد الاتحادات القارية الستة التابعة لفيفا، التزامه المستمر بدعم نمو كرة القدم العالمية، لكنه انضم بذلك إلى الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في إبداء تحفظات على المشروع الجديد المثير للجدل.
تفاصيل خطة فيفا
كان فيفا قد أعلن الثلاثاء عن عزمه إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة مسابقاته، وفي مقدمتها كأس العالم، مع طرح حصص تصل إلى 20% منها للمستثمرين. كما يعتزم منح كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً تمويلاً استثنائياً لمرة واحدة يصل إلى 20 مليون دولار.
وبموجب الخطة، ستنشأ شركة خاصة باسم “فيفا فوروارد إنتربرايز” لتتولى إدارة الأنشطة التجارية والفعاليات، مع احتفاظ فيفا بالسيطرة عليها، وطرح حصص أقلية للمستثمرين لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار.
مهلة إنفانتينو للاتحادات
يأتي ذلك في وقت منح فيه رئيس فيفا، السويسري جياني إنفانتينو، الاتحادات الوطنية مهلة تنتهي في 19 سبتمبر/أيلول المقبل لاتخاذ قرار بشأن دعم خطته، محذراً من أن الاتحادات التي ترفضها ستفقد جزءاً كبيراً من التمويل الإضافي الذي يعتزم الاتحاد الدولي توفيره.
