قرار مجلس الأمن الوطني
عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وتحدث خلاله الناطق باسم القائد العام صباح النعمان عن التطورات الأمنية. قرر المجلس وضع خطة أمنية شاملة تهدف إلى حفظ السيادة والتصدي لأي اعتداء، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتأكيد الحقوق المشروعة للعراق. كما عبر المجلس عن استنكاره وإدانته للغارات التي نفذتها القوات الأمريكية والسعودية.
إدانات وإعلان خسائر الحشد الشعبي
أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن مقتل عشرين من عناصرها وإصابة اثنين وثلاثين آخرين نتيجة غارات جوية استهدفت مقراتها في سبع محافظات. وصف المجلس الأمني الوطني الهجوم بأنه تسبب في سقوط عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، وشدد على أن التصدي لمثل هذه الهجمات هو اختصاص حصري للسلطات العراقية الحكومية. وأكد البيان موقف الحكومة الرافض لأي عمل عدائي بغض النظر عن مصدره، وحث جميع الأطراف على تجنب التصعيد الذي قد يزيد من حالة عدم الاستقرار.
التطورات الأمنية والترتيبات الاستراتيجية
في سياق ذي صلة، أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت إمداد ومستودعات ذخيرة للكتائب المدعومة من إيران كرد على هجمات طائرات دون طيار استهدفت مرافق نفطية وقواعد عسكرية بالمنطقة. وأكد مجلس الأمن الوطني على ضرورة منع أي مصدر من أن يشكل تهديداً لدول الجوار، وجدد التزامه بتنفيذ اتفاق سحب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر 2026، مع استكمال الترتيبات التي تجعل السلاح تحت سيطرة الدولة حصراً. ودعا جميع الفئات إلى الالتزام بالتهدئة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
