أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتخاذ إجراءات حازمة ضد 12 مكتبًا مختصًا في الاستقدام، عقب رصد مخالفات نظامية خلال الربع الثاني من العام الحالي. شملت العقوبات إيقاف نشاط خمسة مكاتب على الفور، بالإضافة إلى سحب تراخيص سبعة مكاتب أخرى بسبب عدم استيفائها للمتطلبات خلال الفترة المحددة.
أنواع المخالفات المكتشفة
أوردت الوزارة أن الانتهاكات تضمنت خرق قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إلى جانب تأخير في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وإهمال معالجة شكاوى المستفيدين.
متابعة دورية وتطبيق العقوبات
وأوضحت الجهة المعنية أنها تواصل رصد أداء مكاتب وشركات الاستقدام بصورة دورية، وتطبق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية. ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اللجوء إلى الخدمات الموثوقة المتاحة عبر منصة “مساند” الوطنية، التي تُعنى بتنظيم عمليات الاستقدام.
منصة “مساند” كواجهة إلكترونية موحدة
توفر منصة “مساند” إمكانية التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتتيح أدوات لتقييم الجودة وتقديم البلاغات ومتابعتها. يمكن للمستفيدين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 920002866 أو من خلال تطبيق “مساند” المتوفر على الهواتف الذكية.
هدف الوزارة من الإجراءات
تأتي هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز الامتثال في سوق العمل، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع استراتيجيتها للحد من الممارسات غير الشرعية وضمان حماية جميع أطراف العلاقة التعاقدية. وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تسهم في بناء بيئة عمل منظمة، شفافة، وتطوير تجربة المستفيدين.
